أقدم العشرات من أتباع الحراك الجنوبي في محافظة الضالع بقطع الطريق الرابط بين صنعاء وعدن ، ،إحتجاجا على اعتقال المحامي محمد مسعد العقلة- أحد أبرز قيادات الحراك في الضالع و2 من مرافقيه ،بعد عودتهم من المشاركة في مهرجان الحراك بردفان- يوم أمس،بمناسبة الذكرى الـ46لثورة 14 اكتوبر،و الذي نظمه ما يسمى بالمجلس الوطني الأعلى الذي يترأسه حسن باعوم، وناصر النوبة – رئيس ماتسمى بالهيئة الوطنية للإستقال وبعد رفضهم المشاركة والانصهار في إطار مابات يعرف بمجلس قيادة الثورة السلمية في الجنوب، وبينما تواصل قطع الطريق حتى وقت متأخر من مساء أمس ، فماتزال أسرة العقله تفيد بعدم معرفتهم بمصيره ولامكان اعتقاله حتى الساعة.

وقال شهود عيان لـ(مأرب برس) أن مجموعة من المشاركين في مهرجان ردفان، ومن أنصار الحراك بالمحافظة، أقدموا مع مساء يوم أمس الأربعاء على وضع الأحجار ورصها في الطريق العام بالضالع، لمنع مرور أي من السيارات القادمة من طريق صنعاء، أو المتجهة إليها، بعد أن باءت محاولاتهم بالفشل في اطلاق سراح العقله ومرافقيه، ووفقا لرواية الشهود فإن أرتالا كبيرا ومتواصلا من السيارات ارتصت على جانبي الطريق، بعد منعها من المرور في منطقة سناح القريبة من مديرية قعطبة.

وجاء قطع الطريق العام- وفق مصادر الحراك بالمحافظة-بعد فشل كل الوساطات ومحاولات إطلاق سراح القيادي الإصلاحي العقله، و فشل مساعي وكيلي المحافظة المساعدين لمحافظ الضالع، صالح أحمد صالح، و عبدالحميد حريب ، في إطلاق سراحه ومن معه، حسب الوعود التي كانوا قد قطعوها للعشرات من أنصار الحراك تجمعوا في المحافظة للمطالبة بإطلاق سراحه، إضافة إلى وعود علي قاسم طالب- محافظ محافظة الضالع لأقاربه بالتواصل مع الأجهزة الأمنية لإطلاق سراحه، بمقابل فتح الطريق وترك السيارات تمر من النقطة التي شرع أتباع الحراك المحتجين بقطعها ردا على حادثة الاعتقال.

وعبرت أحزاب اللقاء المشترك من جانبها في وقت سابق من - مساء أمس- عن إدانتها لما وصفته بـ"إختطاف الأجهزة الأمنية بالمحافظة" للقيادي العقله" وإدانتها لما وصفتها بـ"أعمال القرصنة التي تمارسها السلطة بحق الناشطين السياسيين".

معتبرة في بلاغ صحفي صادر عنها-أن استمرار اعتقال العقلة ومرافقيه يعد استمرارا لتلك الممارسات والأساليب التي تمارسها السلطة بحق مواطنيها من أعمال خارجة عن الدستور والقانون- وفق تعبير البيان.

وطالب بلاغ مشترك الضالع – تلقى مأرب برس نسخة بريدية منه-السلطة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والسماح للفعاليات السلمية بممارسة أنشطتها حتى لا تلجأ إلى العنف. واحترام الدستور القانون وعدم الخروج عنهما.