استنكرت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ما قالت أن قوات أمنية تقوم به في محاصرة منزل علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة واالتواجد الأمني أمام منزله، وحتمال قيامها بأي أمر، خصوصا بعد أن قامت بالاستعانة بالجيران بأن عليهم الإبلاغ في حالة لقائهم بأي شخص من بيت الديلمي وأعطوهم أرقام للتواصل معهم في حالة حصول ذلك- وفق ماجاء في بلاغ صحفي صادرعنها.

وتعتبر المنظمة أن هذه الحادثة تشكل تخوفا على احتجاز محتمل للمدير التنفيذي للمنظمة من قبل القوات الأمنية على غرار التحرك الحقوقي الذي يشهده نشاطه خصوصا ما يتعلق بالدفاع عن قضايا المعتقلين بشكل خاص وكذلك الدفاع عن ما تقوم به الدولة من انتهاكات وممارسات غير قانونية، وفق تعبير البلاغ-تلقى مأرب برس نسخة منه-و كما تتخوف المنظمة أن تقوم القوات الأمنية بالقيام بأخذ أي رهائن من أقارب الديلمي.

وقال البلاغ ان توقيت ما يجري اليوم هو استعادة للعام الماضي من اقتحام قوات أمنية من الأمن القومي لمنزل الاستاذ علي الديلمي بالقوة واعتقال احد اخوته واحتجازه لأكثر من 12ساعة ثم الافراج عنه.

وحذرت المنظمة الينمية من هذه الأعمال والانتهاكات الغير قانونية، و التي قالت أنها تستهدف مديرها التنفيذي، مطالبة السلطة بالكف عن هذا الحصار والقيام بواجبها القانوني من ملاحقة المتسببين في ذلك وتقديمهم للقضاء لنيل جزائهم العادل.

داعية المنظمة اليمنية في الوقت نفسه، جميع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين والهيئات المختلفة بالتضامن مع الاستاذ علي الديلمي والوقوف بشدة أمام هذا الانتهاك الخطير الذي قد ينطلق إلى كافة النشطاء للنيل من نشاطاتهم في مجال حقوق الإنسان.