أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة حكماً لصالح جامعة العلوم التطبيقية يوم الثلاثاء الماضي قضى بإلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاستعجال في وقف كافة الإجراءات التي تتخذها الوزارة بحق الجامعة، وذلك بموجب قرار صدر عام 2005م برقم "13" من قبل رئيس الوزراء حينها.

وقضى الحكم الذي حصل "مأرب برس" على نسخة منه على ضرورة إعادة الحال فيما يخص التعامل بين الوزارة والجامعة إلى ما كان عليه وفقاً لنصوص قانون الجامعات والكليات والمعاهد العليا الأهلية النافذة، كما نص الحكم على أن يتم التنفيذ خلال يوم واحد من تاريخ صدوره.

وأشار الحكم إلى أنه إذا لم يتم التنفيذ الاختياري خلال الموعد فستتخذ المحكمة الإجراءات التنفيذية الجبرية المنصوص عليها بالمواد" 315-358- 359-360-361" من القانون رقم "40" لعام 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.

يشار إلى أن إجراءات سبق وأن اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمثلت بإغلاق الكليات الطبية وجميع فروع بعض الجامعات الأهلية بناءاً على قرار رئيس الوزراء رقم"13 لسنة 2005م" وهو ما رأته الجامعات الأهلية قراراً مجحفاً بحقها خاصة ًجامعة العلوم التطبيقية التي رأت أنها الأكثر تضرراً من ذلك القرار الأمر الذي جعلها تلجأ إلى القضاء.