حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من ضخ البنك المركزي لكميات كبيرة من النقود المخزنة لديه، وطباعة فئات جديدة من العملة اليمنية "الريال" لما سيترتب على ذلك من تضخم وارتفاع في أسعار السلع والمنتجات في الأسواق.

وأوضح المركز في بيان صحفي- تلقى مأرب برس نسخة منه- أنه تابع بقلق ضخ كميات كبيرة من فئة "100 ريال ، و 50 ريال" للسوق دون أن يواكبه نمو اقتصادي وإنتاجي في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يضعف قيمة العملة، ويزيد من حدة الأسعار.

وعلم المركز من مصادره أن البنك المركزي سيطرح في الأسواق فئة جديدة من العملة اليمنية "250 ريال"، ولم تفصح المصادر عن حجم الكمية المطبوعة من العملة من قبل شركة روسية، كما يخطط البنك لتحويل فئة "50 ريال" إلى عملة معدنية بدلا عن الورقية.

وأشار البيان إلى الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد اليمني جراء تراجع الصادرات اليمنية مقابل الواردات، وهو ما يضع العملة اليمنية "الريال" أمام تحد صعب، لاسيما مع تراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي إلى 6.7 مليار دولار مقارنة بـ 8.4 مليار دولار عام 2008م، وهذا لا يغطي سوى 8 أشهر من الواردات فقط.

وطالب المركز، البنك المركزي اليمني بإعادة النظر في إدارته للسياسة النقدية، بما يوقف تآكل الاحتياطي النقدي لليمن، من خلال تنشيط حركة الصادرات للمنتجات والسلع اليمنية، وإعادة النظر في نفقات الموازنة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط القطاعات الحيوية كالسياحة والأسماك.

وتوقع المركز أن يتراجع سعر الريال إلى 2010 ريال للدولار الواحد في حال تم ضخ المزيد من النقود إلى السوق، وعبر عن مخاوفه من عدم قدرة البنك على ضبط سعر الصرف ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلد.

وانتقد غياب جهود البنك المركزي اليمني في خلق الوعي بأهمية الحفاظ على العملة الورقية التي يهدر منها "6 مليارات ريال" سنويا، حسب الإحصائيات الرسمية.

وقال بأن ذلك يتطلب حملات توعية مستمرة باعتبار العملة النقدية جزءا من الهوية الوطنية، وأي خدش فيها أو التعامل معها بصورة سيئة يعكس تخلفا حضاريا لدى الفرد والمجتمع.