حذر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، "ليمان براذرز" في خطابه المتزامن مع الذكرى السنوية لانهيارها الذي كان علامة بارزة في تاريخ أزمة الائتمان - البنوك من مغبة تكرار أخطائها المتعلقة بالتهورات والتجاوزات ، وقال أن المساعدة الحكومية لها لن تتكرر.

وقال أوباما في خطابه الموجه-أمس الاثنين- إلى عمال "ويل استريت" بمناسبة الذكرى السنوية لانهيار"ليمان براذرز" :"إن الحاجة إلى مساعدة الحكومة للبنوك لا تزال قائمة من أجل استقرار النظام المالي، وإن كانت الحاجة أقل إلحاحا الآن، حيث بدأت الزوابع المالية بالاتجاه نحو الهدوء.

مطالبا بوجود ضوابط جديدة ورقابة مشددة على "وول استريت", وتبني إجراءات صارمة ,لا تسمح بماوصفها- التهورات والتجاوزات الجديدة التي تسببت في الأزمة المالية العالمية, والتي قال أن بلاده والعالم-ماتزال تتعافى منها, مشيرا إلى ضرورة تدخل الحكومة في الرقابة وإدارة الأموال في البنوك والأسواق المالية, وعدم تكرار الأسباب القديمة التي قادت العالم إلى الأزمة المالية العالمية.

وتابع حديثه قائلا:" لن نعود لأيام السلوك الطائش والتهور والتفكير بالمكاسب السريعة والعاجلة, مطالبا بتغيير وتعديل القواعد واللوائح المالية السابقة ومن اجل إصلاح وتطوير النظام المالي الجديد, محملا الأساليب المالية القديمة أسباب الأزمة التي قال أن تلك الأساليب لا يمكن تحملها اليوم.

داعيا أوباما في خطابة المتزامن مع مرور عام على الأزمة المالية العالمية, واستضافة الولايات المتحدة -الأسبوع القادم - لقمة مجموعة العشرين في بيتسبورج- قادة الدول الصناعية , إلى تبني إصلاحات مالية تصحيحية في قواعد النظام المالي القديم لحماية أموال المستهلكين.

وأضاف أوباما "عندما استلمت الرئاسة، كان النظام المصرفي والنظام المالي على وشك الانهيار". منوها إلى أن دافعي الضرائب حصلوا على مردود يساوي 17 % عن الاستثمارات الحكومية في البنوك التي حصلت على مساعدات مالية.

وبينما حذر أوباما الشركات المالية في (وول ستريت) من فقدان ثقة المواطنين بدفع مكافآت كبيرة لكبار الموظفين على أرباح قصيرة المدى, وظهور المؤشرات الجديدة للسلوك المالي الخطر الذي قال أنه يراها اليوم, وتكاد أن يؤدي إلى الانهيار المالي- فقد أكد أن البعض يسيء فهم مؤشرات العودة إلى الأحوال الطبيعية ويتجاهل الدرس الذي يفترض تعلمه من الأزمة, ورغم تأكيده على ثقته من أن النظام المالي قد استعاد توازنه، وقيامه بحث للكونجرس على إقرار تشريع يفرض رقابة أشد وضوابط أقوى على ذلك النظام.

واعتبر أوباما أن الأزمة المالية العالمية كانت نتيجة فشل جماعي للمسؤولية في واشنطن "وول ستريت" وفي أنحاء أمريكا- منوها في حديثه عن بداية الأزمة إلى أن الأسواق انهارت والبنوك توقفت عن الإقراض، وكانت هناك مخاوف من عدم امتلاك البنوك التي بقيت متماسكة لرأس مال كبير.

وفي استعراضه لما فعلته إدارته لإنقاذ الوضع قال أوباما: " إن دارته تعمل على إعادة هيكلة نظام الرقابة, وقيام حكومته بالمساعدة على استعادة شيئين رأس المال والثقة، والذي قال أنهما كانا قد فقدا, إضافة إلى التمكن في إعادة نشاط الإقراض للبنوك و المشاريع الصغيرة والمواطنين العاديين, وتقديم مساعدات للعاطلين عن العمل وتقديم الإعفاءات الضريبية للعائلات العاملة".

وأشار أوباما عن نية إدارته إنشاء هيئة رقابة جديدة إسمها "الحماية المالية للمستهلك" مهمتها الإشراف على قروض العقارات والسيارات وبطاقات الائتمان.

ووفقا لذلك للنظام الإداري والمالي الجديد المقترح فسيمنح البيت الأبيض البنك المركزي سلطات إضافية تمكنه من الاستيلاء على بنوك اذا كان في انهيارها تهديد للاقتصاد.

وكان فريق أوباما الاقتصادي قد أكد إنه استطاع تفادي كساد كبير ثان بفضل السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الإدارة الأمريكية.