كشفت إحصاءات اقتصادية رسمية أن البنوك الإسلامية الأربعة، العاملة في اليمن بموجب قانون خاص للمصارف الإسلامية صدر عام 1996، هي: «بنك التضامن الإسلامي الدولي»، و «بنك سبأ الإسلامي»، و «البنك الإسلامي اليمني»، و«بنك اليمن والبحرين الشامل»- عززت حضورها في شكل لافت في السوق اليمنية، مستحوذة على 30 % من حجم السوق المصرفية، و27 % من حجم الودائع لدى المصارف، و40 % من التسهيلات والقروض.

وأفاد تقرير رسمي عن تطورات الموازنة المجمعة للبنوك في النصف الأول، بأن قيمة الأصول ارتفعت من 1511.1 بليون ريال نهاية 2008 م إلى 1541.3 بليون ريال نهاية حزيران (يونيو) الماضي، بزيادة 30.1 بليون ريال وبنمو 2 %.

وأشار تقرير البنك المركزي اليمني إلى أن الموارد الإجمالية التي توافرت للبنوك في الفترة ذاتها، بلغت 330.2 بليون ريال تمثلت في الاستثمار في شهادات الإيداع والأوراق المالية بـ256.5 بليون ريال، وزيادة أرصدة الودائع التي ارتفعت 44.9 بليون ريال وزيادة رأس المال.

وفي تطور الودائع، أعلن البنك المركزي اليمني أن أرصدة الودائع ارتفعت في النصف الأول من هذه السنة إلى 1280.9 بليون ريال في مقابل 1236 بليون ريال نهاية العام الماضي، بزيادة 44.9 بليون ريال ومعدل نمو 3.6 %. ولفت إلى ارتفاع حجم الودائع بالريال من 747.7 بليون ريال إلى 789.6 بليون، ومعدل نمو 5.6 %.

وتُعزى هذه الزيادة في ودائع العملة المحلية إلى سعر الفائدة المرتفع على الريال في مقابل الدولار.

وأشار التقرير، إلى أن البنوك الإسلامية حازت 42.8 % من محفظة القروض والتمويلات، والبنوك التجارية 57.2 %.

ومن ناحيته أعلن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي:" أن البنك «يدرس حالياً إدخال الصكوك الإسلامية إلى النشاط المصرفي اليمني، بعد إنجاز بعثة دولية دراسة للسوق اليمنية».

مشيرا ل"الحياة" إلى أن بعثة مشتركة من صندوق النقد الدولي و «البنك الإسلامي للتنمية» والبنك المركزي السوداني «زارت صنعاء أخيراً لتقديم الدعم الفني لإدخال الصكوك الإسلامية في السوق اليمنية، بهدف استيعاب السيولة الفائضة في البنوك الإسلامية واستخدامها في مجال المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، بما يتناسب مع مبادئ الشريعة».