قرحة الفم.. إليك 5 علاجات منزلية طبيعية وبسيطة تساعد في الشفاء بطارية مذهلة وخارقة .. سخن 10 دقائق تشغّل سيارة كهربائية لمسافة 600 كيلومتر الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيع صورة توثق ظهور مفاجئ للسنوار في شوارع قطاع غزة يرعب الكيان الصهيوني - قام بجولة ميدانية لخطوط المواجهات مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية
عقد مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس اليوم الخميس، اجتماعا واصل فيه مناقشة اولويات الاصلاحات الادارية والمؤسسية في البلاد.
وعقد الاجتماع بحضور اعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي فرج البحسني، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح.
وفي بداية الاجتماع رحب مجلس القيادة الرئاسي بالاعلان عن تمديد الهدنة لشهرين اضافيين وفق البنود السابقة بالتشاور مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية، لما فيه تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة موسسات الدولة، والسلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية، وخصوصا القرار 2216..
وثمن المجلس بهذا الخصوص جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، في التوصل الى التمديد الجديد للهدنة، وموقفها الاخوي الثابت الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وشرعيته الدستورية.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح طرق محافظة تعز والمحافظات الاخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والتعاطي الايجابي مع كافة الجهود الاقليمية والدولية، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وكرس المجلس اجتماعه اليوم الخميس لمناقشة اوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام، كما اكد دور رجال العدالة في انصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وانفاذ القانون.
واقر مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، اجراء اصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.
وكان المجلس استمع الى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من القرارات الاخرى ازاء القضايا المشمولة بجدول اعماله.