طالب أعضاء لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب في مصر، بضرورة إعداد تقرير للرد على ما تم إثارته مؤخراً في وسائل الإعلام بشان فتوى شيخ الأزهر حول "الكد والسعاية".

وأكد أعضاء اللجنة، أن الأمر المثير للجدل أن تم تداول الفتوى أنها تبيح للمرأة أن تحصل على النصف من ميراث التركة بجانب حقها الشرعي في الميراث من زوجها مقابل مشاركتها في العمل والكد والأمور المالية الحياتية وليس الأعمال المنزلية.

وأوضحت اللجنة أنه لا صلة لها بعملية تمكين المرأة، ولكن يأت في إطار تكريم الإسلام للمرأة وحثه على حصولها على حقوقها كاملة.

وأوضح الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مقصد شيخ الأزهر يخص المرأة العاملة، أو من قامت بدفع أموال من مال أبيها لزوجها لتوسيع ثروته وليس خلاف ذلك، قائلا: "أي جدال واقع ينم عن سوء فهم مخالف لنية قاصده".

جدير بالذكر أن اللجنة الدينية في اجتماعها أمس الأحد، وافقت على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، وتناقشه اللجنة بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.