تكافح الحكومة اليمنية لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن هبوط عائدات النفط ، الذي أدى إلى تضائل الاحتياطي النقدي للدولار، وهو ما سيتسبب في القريب العاجل بحدوث صعوبات في استيراد السلع المتعلقة بالاحتياطي النقدي الأجنبي .

حيث تضائل احتياطي الدولار للبنك المركزي اليمني بسبة 13% ،مقارنة بالعام الماضي، إلى شهر يونيو الماضي، من ثمانية مليار دولار إلى 6.9 مليار دولار ،وفقا لأحدث تقرير للبنك، و الصادر في العاشر من أغسطس الحالي.

فحسب التقرير فقد سجل شهر يونيو أقل مستوى من الاحتياطي من النقد الأجنبي، و الذي يكفي باستيراد السلع المتعلقة بالدولار لتسعة أشهر قادمة فقط.

على عكس العام 2005، حينما سجل الاحتياطي أقل مستوىً له على الإطلاق، فقد كان هناك من النقد الأجنبي ما يكفي لأربعة عشر شهراً , وهو ما أُعتبر في وقتها تدهور خطير في الاحتياطي من النقد الأجنبي لليمن.

و قد عبر خبراء من تخوفهم ، من أن تُقدم الحكومة بتصدير جزء من حصة الاستهلاك المحلي، من المشتقات النفطية، كي تتمكن من سداد ما عليها من الالتزامات المحلية و الخارجية.

أما مجلة (ميد) الصادرة في دبي و المتخصصة في الشأن لاقتصادي للشرق الأوسط فقد أوردت خبرا نقلا عن مصادر دبلوماسية، مفاده أن صنعاء طلبة من الرياض معونة طارئة بمبلغ ملياري دولا تدفع قبل حلول شهر رمضان المبارك.

تجدر الإشارة إلى أن مختصون حذروا الحكومة من ألأعتاد الكلي على الصادرات الننفطية كان في طليعتهم مرشح المعارضة للرئاسة المهندس فيصل بن شملان، الذي عمل في المجال النفطي وطاب بتنوع مصادر دخل للدولة، كالصادرات الزراعية و الأسماك و غيرها، كون النفط سلعة آيلة للنضوب، و مرتبطة بتسعيرة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).