الكيان الصهيوني يستعد لـ”السيناريو الأسوأ” وتقرير بريطاني يكشف ما يفعله تحت القدس حقد حوثي دفين ..هذا ماحصل اليوم لخطيب مسجد في إب طلب من المصلين اقامة صلاة الغائب على الشيخ عبد المجيد الزنداني عالم الزلازل الهولندي يحذر من اليومين المقبلين.. ويكشف مكان الخطر القوات الملكية البريطانية تكشف حقيقة استهداف وإصابة سفينة قبالة سواحل المخا اليمنية عبد الملك الحوثي يستدعي قيادات سلطته الانقلابية في صنعاء الى صعدة وبرلماني متحوث :هل يُسألون عما اقترفوه..أم لإعادة إنتاج الظلم؟ الاعلان عن حادث بحري قبالة سواحل المخا الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية
فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الكورية الجنوبية غرامات على شركة غوغل بقيمة 177 مليون دولار لإساءة استغلال السوق.
وأوضحت رويترز أن الهيئة غرمت غوغل، اليوم الثلاثاء، بمبلغ 207 مليار وون (176.64 مليون دولار)، قائلة إن الشركة الأمريكية العملاقة أساءت استغلال مركزها المهيمن في السوق لتقييد المنافسة في سوق أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.
من جانبها، حققت لجنة التجارة العادلة في كوريا "KFTC" مع شركة غوغل حول مزاعم تفيد بأنها تمنع صانعي الهواتف الذكية المحليين من استخدام أنظمة تشغيل أخرى غير أنظمتها.
وتأتي تلك الغرامة كأحدث ضربة للاحتكار الذي تمارسه شركة غوغل في كوريا الجنوبية، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقر البرلمان مشروع قانون يمنع مشغلي متاجر التطبيقات الكبرى مثل غوغل من إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم ومنع المطورين بشكل خاص من فرض عمولة على عمليات الشراء داخل التطبيق.
وأضافت لجنة "KFTC" إن الغرامة قد تكون تاسع أكبر غرامة من نوعها تفرضها على الإطلاق، فيما لم ترد غوغل حتى كتابة تلك السطور على نبأ تعرضها للغرامة.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير أن شركة "غوغل" الأمريكة قدمت بعض بيانات مستخدميها إلى حكومة هونغ كونغ في العام الماضي، على الرغم من وعودها بأنها لن تقوم بهذا.
وقالت الشركة في تصريحات لصحيفة "هونغ كونغ فري برس" إنها "قدمت بعض البيانات" استجابة منها لثلاثة من 43 طلبا تلقتها من حكومة هونغ كونغ.
كما أفادت الصحيفة الآسيوية أن اثنين من الطلبات كانا يتعلقان بالتحقيقات في الاتجار بالبشر، وتضمنتا أوامر تفتيش، بينما كان الثالث يتناول الكشف عن حالات الطوارئ كجزء من تهديد حقيقي لحياة شخص ما