أعلن البنك الدولي عن توقعاته للاقتصاد السعودي في 2021 و2022، مشيرا إلى تأثير جائحة كورونا وارتفاع أسعار النفط وبرنامج الاستثمارات الحكومي.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، فإن "البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2.4% في عام 2021، مقارنة بتوقعاته السابقة بنسبة 2%، كما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 3.3% في عام 2022، مقارنة بتوقعاته السابقة بنسبة 2.2%".

وقال البنك في تقرير له، إن رفعه للتوقعات تجاه الاقتصاد السعودي يعكس التطورات الإيجابية في مواجهة جائحة كورونا، وارتفاع أسعار النفط، والبدء في برنامج الاستثمارات الحكومية الجديد، والذي يتم تمويله من قبل "صندوق الاستثمارات العامة".

وأوضح أن تخفيض إنتاج النفط زاد من انكماش القطاع النفطي، لكن قابله استمرار الانتعاش في القطاع غير النفطي، مضيفاً أن البيانات تشير إلى أن تعافي الاقتصاد السعودي.

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن، في مارس/آذار الماضي، عن برنامج شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يهدف من خلاله ضخ 7 تريليونات دولار في اقتصاد المملكة حتى 2030.

واعتبر أن انطلاقة البرنامج تشكل مواصلة لتنفيذ رؤية 2030، موضحاً أن البرنامج سيسهم في ضخ استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليون ريال حتى نهاية 2030، ونراها استثمارا طويل الأجل، وتأتي جنبا إلى جنب مع ما سيقوم به صندوق الاستثمارات العامة من ضخ 3 تريليون ريال.

وشرح أن هناك 4 تريليون ريال أخرى سيجري ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهذا لا يشمل 10 تريليونات ريال من الانفاق الحكومي، و5 تريليونات ريال أخرى مقدرة من القطاع الخاص، بما يشكل إجمالي يصل إلى 27 تريليون ريال تعادل (7 تريليونات دولار) حتى 2030.

وقال إنه جرى تصميم برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، بصيغة تشاركية، من أجل تحفيز نمو الاقتصاد، وتحقيق فوائد أكبر لجميع شرائح المجتمع، وتوفير فرص هائلة لكبرى الشركات، بجانب وجود حوافز قوية طويلة الأمد، تعزز بشكل خاص الشراكة في تنمية الوطن بتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز. كما أكد أن هذه الاستراتيجية ستوفر مئات آلاف الوظائف، وسترفع إسهام القطاع الخاص إلى 65% من اقتصاد المملكة بحلول 2030