منحة ب422 مليون دولار من السعودية والحكومة الشرعية ترحب

الأربعاء 14 إبريل-نيسان 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار
عدد القراءات 5680
 

 

ثمنت الحكومة الشرعية، الدعم اللامحدود والمتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن،وآخره توقيع اتفاقية توريد منحة مشتقات نفطية لتشغيل أكثر من80 محطة كهربائية، بإجمالي كميات مليون و260 ألف و850 طنا مترياً، وبمبلغ422 مليون دولار أمريكي.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، مساء الثلاثاء، ان هذا الاتفاق امتداد لمنح المشتقات النفطية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لليمن.. مشيراً إلى أثرها الكبير في تمويل ميزانية الدولة، ودعم قطاع الطاقة، وتوفير الكهرباء في المناطق المحررة، ودعم الاقتصاد، ومنع انهيار العملة الوطنية، وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.

وأوضح الإرياني أن هذه المواقف النبيلة تؤكد الدور البناء الذي تلعبه المملكة لدعم أمن واستقرار اليمن، ومساندة الحكومة للقيام بواجباتها في تقديم الخدمات وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين..

وأضاف "فيما لم يقدم نظام طهران لليمنيين اي مساعدة سوى الخراب والدمار، والصواريخ الباليستية التي تتساقط فوق رؤوس المدنيين".

 ووقعت الحكومة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في وقت سابق اليوم، على اتفاقية توريد مليون و260 ألف طن من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، بقيمة 422 مليون دولار، وذلك استجابة لطلب من الحكومة اليمنية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني ودعمً الاقتصاد الوطني.

وثمن وزير الكهرباء اليمني، أنور كلشات، الدعم المستمر من جانب السعودية لليمن، واصفًا دعم قطاع الطاقة بالدعم المهم والحيوي، لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية والمساعدة على استعادة التعافي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

فيما أكد وزير النفط ، عبدالسلام باعبود، أهمية المنحة النفطية السعودية التي تأتي امتدادا للدعم السخي من جانب المملكة ومواقفها الأخوية في مختلف المراحل إلى جانب أشقائها في اليمن لتخفيف المعاناة الإنسانية جرّاء الحرب.

من جهته أوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، أن المنحة النفطية تهدف إلى تشغيل المحطات الكهربائية وتسعى لتطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل، والإسهام في تحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل ..

مؤكدًا أن المنحة ستسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأن ذلك سيعزز من ميزانية الحكومة اليمنية، وسيساعدها على الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تشمل دفع مرتبات وأجور الموظفين، وتحسين خدمات القطاعات الأساسية