الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض بحضور أبناء الشيخ الزنداني. محافظة مأرب تقيم مجلس عزاء في فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية.. وسلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية في مقدمة مقدمي العزاء حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية افتتاح أول مكتب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني إعلان جديد للقيادة المركزية الأمريكية: صاروخ باليستي حوثي باتجاه خليج عدن وهذا ما حدث
حصلت 3 تطبيقات ذكية تعود لمبادرين كويتيين على تمويل بقيمة 17 مليون دولار من بنوك خليجية وأجنبية.
وأكدت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية تزايد اهتمام بنوك محلية وشركات استثمار تابعة لها في الاستحواذ على تطبيقات إلكترونية أو الاستثمار بها، بعدما أصبحت التطبيقات ذات الطبيعة المبتكرة بوابة لاستقطاب استثمارات أجنبية، باعتبار أن مستقبل التجارة سيكون عبر المنصات الرقمية المتطورة.
وبحسب الصحيفة، فإن عدداً من المبادرين أصحاب المشروعات التكنولوجية وجدوا فرصاً توسعية في دول الخليج والمنطقة، بعدما تكللت جولاتهم التمويلية بالنجاح وتمكنوا من الحصول على دعم من المستثمرين المهتمين بهذا النوع من المشاريع.
في المقابل يشتكي بعض رواد الأعمال من معوقات تواجه تطوير مشاريعهم التكنولوجية محلياً أبرزها، عدم توافر تراخيص خاصة لهذه المشاريع، وغياب التشريعات الخاصة بها، إضافة الى مشاكل التمويل وضيق نطاق المنافسة.
وبحسب الصحيفة، فقد أوضح أصحاب مشروعات تكنولوجية وتطبيقات إلكترونية إن هذا النوع من الأنشطة التجارية يعتبر مستقبل التجارة المحلية والعالمية، وبوابة كبيرة لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية وتنمية ورعاية الشباب.
، ورغم ذلك لا يحق لأصحاب هذه المشروعات في الكويت استخراج رخص تجارية محددة في صميم نشاطهم، بمعنى أن الجهات الحكومية المعنية ليس في سجلاتها تراخيص معنية بالتطبيقات الإلكترونية كما هو الحال في بعض دول الخليج.
وأوضحوا أن هناك عدداً من أصحاب المشروعات التكنولوجية الكويتيين هاجروا بمشاريعهم واستوطنوا دولاً خليجية وأجنبية، بحثاً عن بيئة حاضنة لمشروعاتهم من ناحية التشريعات التي تحفظ حقوقهم، أو وجود وسائل تمويل مرنة تساعدهم على التطوير والتوسع.