كشفت مصادر يمنية مسؤولة، الاثنين 12 اكتوبر/تشرين الأول، عن مقترح تؤيده السعودية بتعيين المتمرد، شلال شائع (الذي يرفض تسليم ادارة أمن عدن للمدير الجديد اللواء الحامد) في منصب أمني رفيع.

ويسعى المتمرد شلال شائع، المدعوم من قيادة المجلس الانتقالي، والقيادة الاماراتية، من خلال رفضه تسليم مهامه لخلفه، لتلقي ضمانات بتعيينه في أحد المواقع الأمنية المهمة قبل تسليمه إدارة أمن عدن.

وقالت المصادر ان زيارة شلال شائع إلى السعودية أتت بطلب رسمي من الرياض لاقناعه بتسليم ادارة امن عدن، والتشاور معه حول ”موقعه بعد التسليم“.

وأشارت الى ان هناك ”مقترح وسط تؤيده السعودية ويجري النقاش بشأنه حاليًا، بتعيين شلال في منصب نائب وزير الداخلية“، منوهة الى أن الحكومة لم يصدر عنها موقف واضح إزاء ذلك كما أنه لم يتم تأكيد ذلك بشكل دقيق.

ولفتت المصادر ـ بحسب تقارير إعلامية ـ الى إن هناك خيارات بديلة لتعيين اللواء شلال علي شائع في مناصب أخرى بينها ان يكون وكيلًا لوزارة الداخلية، أو ان يعين في منصب عسكري مهم.

ويتلقى شائع تأييدًا من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي فيما يخص حصوله على منصب أمني مهم بعد تسليمه منصبه، لضمان الاستفادة من نفوذ وحضور الرجل من جهة في مواجهة الأطراف الحكومية.

ويدور صراع قديم من نوع آخر حول زعامة فصائل الحراك الجنوبي بين اللواء شائع ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي في محافظة الضالع قبل العام 2015، لكن إستقطاب الإثنين معًا ضمن فريق حلفاء الإمارات ساهم في تجميد خلافات الرجلين.

وهناك أسباب أخرى تساهم في تأخر عملية الإستلام والتسليم، وهذه المرة من جانب مدير الأمن المعين الذي يسعى إلى ضمانات من التحالف والحكومة لمنحه صلاحيات كاملة فيما يخص تسلم الملف الأمني في مدينة عدن.

وعيّن الرئيس هادي في نهاية يوليو الماضي، محافظا للعاصمة المؤقتة عدن، ومدير أمن جديد للمحافظة؛ تنفيذا لإتفاق الرياض، الذي تم توقيعه بين الحكومة الشرعية والانتقالي المدعوم إماراتيًا مطلع نوفمبر 2019.

ونص الاتفاق الذي تكون من الشقين السياسي والعسكري، على إعادة تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وإعادة هيكلة قوات الانتقالي وضمها إلى قوام وزارتي الدفاع والداخلية.

وكان يفترض ان يعود ”الحامدي" وهو من أبناء حضرموت عقب تعيينه قبل إجازة عيد الأضحى، لكنه لم يتمكن حتى اليوم من العودة بفعل اشتراط الانتقالي عودة شلال شائع إلى عدن بموازاة وصول "الحامدي".

وترفض فصائل (شائع) المقيم في الإمارات تسليم إدارة الأمن وسبق لها وأن قدمت شروط منها طلب 30 مليون دولار وابقاء اتباع شائع في مناصبهم.

والحامدي رغم ترشيحه من قيادات في الانتقالي إلا أن المخاوف ظلت لانتماءه للمؤسسة الامنية للحكومة الشرعية، ناهيك عن رفض الانتقالي ان يكون منصبي المحافظ ومدير الأمن من حضرموت وشبوة مع اقصاء الضالع ويافع اللتان تمثلان عمود الانتقالي.

وسبق لفصائل يافع التي كانت طرحت اسم عبدالرحمن شيخ كمحافظ لعدن، أن شنت حملة اعتقالات مناطقية بحق أبناء المحافظات الشمالية في محاولة لعرقلة المحافظ ابن شبوة احمد لملس.