الاعلان عن حادث بحري قبالة سواحل المخا الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض بحضور أبناء الشيخ الزنداني. محافظة مأرب تقيم مجلس عزاء في فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية.. وسلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية في مقدمة مقدمي العزاء حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية افتتاح أول مكتب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني
شكلت الحرب المشتعلة في اليمن منذ عدة سنوات بيئة مناسبة لتصاعد جرائم إنتهاكات حقوق الإنسان في كثير من المدن اليمنية، مادفع الحكومة الشرعية للتفكير بجدية في إنشاء محكمة متخصصة للنظر في هذا النوع من الجرائم، في خطوة تهدف للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها.
وأقر اجتماع عُقد، الخميس 24 سبتمبر/أيلول، وضم رئيس مجلس القضاء الأعلى علي ناصر سالم، والنائب العام علي الأعوش ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أحمد المفلحي،البدء بإتخاذ الإجراءت اللازمة لإنشاء محكمة ونيابة نوعية للنظر في قضايا حقوق الإنسان المحالة من اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
ووجه المجتمعون، دعوة للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتقديم المساعدة في تأهيل الكادر القضائي بمجال حقوق الإنسان وبما يحقق الموائمة بين التشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وخلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن، جرى مناقشة سُبل تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المرتكبة أثناء الحرب وتقديم مرتكبيها للقضاء بما يحقق العدالة والإنصاف للضحايا المدنيين.
واستعرض الاجتماع، معوقات تأخير إحالة ملفات مرتكبي تلك الانتهاكات أمام المحاكم المختصة للنظر في محاكمتهم خلال الفترة الماضية، والصعوبات في البت بمثل هذه القضايا بسبب عدم تأهيل القضاة وأعضاء النيابة في قضايا حقوق الإنسان والظروف الأمنية في عدد من المحافظات.
كما استعرض رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي، رؤية اللجنة حول تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي الانتهاكات والقضايا التي تم إنجازها منذ تشكيل اللجنة ومباشرة مهام عملها حتى الان.