أكد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أن أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن ضمن عدم الانتشار لهذا السلاح.

وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيان، إن المجلس الوزراء جدد التأكيد على أهمية أن يسهم أي اتفاق نووي مع إيران في المحافظة على منع الانتشار النووي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أن الاتفاق يجب أن يضمن "استكمال الجهود الرامية إلى إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب".

ودعا إلى تطبيق ذلك "بما يكفل عدم قيام إيران بأي نوع من الاستفزازات مستقبلا، الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي ويرفع عنها العقوبات كافة من أجل مصلحة ورفاه الشعب الإيراني".

في عام 2015، وقعت إيران اتفاقا نوويا مع القوى العالمية، لكن مصير الاتفاق بات محل شك منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات.

وبوقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض مجلس الأمن الدولي مؤخرا لهذا الأمر، مهددا الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ"عواقب".

هذه الإجراءات، بالإضافة إلى حظر الأسلحة، شملت كذلك قيودا مثل منع إيران من المشاركة في تخصيب وإعادة معالجة (اليورانيوم)، وحظر تجارب إيران وتطويرها للصواريخ البالستية، وفرض عقوبات على نقل التكنولوجيا النووية والصاروخية".

وتقول واشنطن إنها فعلت "آلية الزناد /العودة للوضع السابق" في الاتفاق النووي الإيراني، والتي تقضي بمعاودة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ولكن باقي أطراف الاتفاق النووي (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا) ومعظم أعضاء مجلس الأمن الدولي، قالوا إنهم لا يعتقدون بأن الولايات المتحدة يمكن أن تعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لأنها انسحبت من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران.