اتهمت الحكومة اليمنية، الجماعة الحوثية، بالتنصل من موافقتها على السماح للأمم المتحدة بإرسال فريق فني لتقييم ومعاينة الناقلة النفطية «صافر»، المهددة بالانفجار وتسرب أكثر من مليون برميل من الخام في مياه البحر الأحمر.
جاء ذلك في وقت أكد فيه مصدر حكومي ، أن الحكومة الشرعية وجهت في وقت سابق سفارتها في جيبوتي بمنح التأشيرات اللازمة لأعضاء الفريق الفني الأممي، تمهيداً لدخولهم الأراضي اليمنية.
وأوضح المصدر أنه كان من المنتظر أن يحضر أعضاء الفريق الأممي إلى السفارة يوم الأربعاء الماضي، للحصول على التأشيرات، غير أنهم تخلفوا عن الموعد لأسباب غير معروفة.
ولم يستبعد المصدر أن يكون أعضاء الفريق الفني تلقوا تعليمات أممية جديدة في ضوء التصريحات الأخيرة للجماعة الحوثية في شأن تراجعها عن السماح للفريق الأممي بالوصول إلى الناقلة الراسية في ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة.
كان القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، المعين مشرفاً على مجلس حكم الانقلاب، زعم في تغريدة على «تويتر»، أن الأمم المتحدة خالفت الاتفاق مع الجماعة بخصوص الخزان النفطي «صافر».
وهاجم القيادي الحوثي، الأمم المتحدة، وطالب بوجود طرف ثالث للتدخل،
وقال، «مع أن مكتب المبعوث طالب بالملاحظات خطياً، إلا أننا نحملهم المسؤولية، فقد كنا نترقب المراوغة، وحتى لا نستمر في جدل عقيم، فإننا نطالب بتدخل طرف ثالث دولي (...) تداركاً لأي كارثة أو إعاقة»، حسب زعمه.
وقبيل الجلسة الخاصة التي كان عقدها مجلس الأمن الدولي استجابة لطلب الحكومة اليمنية منتصف الشهر الحالي، استبقت الجماعة الحوثية ذلك بإرسال رسالة إلى الأمم المتحدة أعلنت فيها موافقتها على السماح للفريق الأممي بزيارة السفينة لمعاينتها وتقييمها.
وفي أول رد للحكومة الشرعية على التراجع الحوثي، قال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي، إن تراجع الميليشيا الحوثية عن تعهداتها بخصوص خزان (صافر) العائم تأكيد لما أشرنا إليه سابقاً من مراوغة الحوثي بإعلانه الموافقة على معاينة وتقييم فريق فني تابع للأمم المتحدة لناقلة النفط (صافر) قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة المخاطر المترتبة على تسرب أو انفجار الناقلة».
دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي
