كذّب مصدر حكومي يعمل في وزارة المالية الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية في صنعاء اليوم الخميس 23 يوليو 2020م ادعاءات مايسمى بوزير المالية المتحوث رشيد أبو لحوم صرف السلطات الحوثية نصف راتب بشكل منتظم لموظفي الدولة وفق بيانات 2014. 

وأوضح المصدر الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"مأرب برس"بأن المليشيات الحوثية قد استبدلت كافة الارقام المالية الخاصة بموظفي الدولة حسب كشوفات وبيانات 2014م في مناطق سيطرتها بأسماء قيادات وعناصر موالية لها تسمى "باللجان الشعبية".

واعتبر بان الادعاءات الحوثية الاخيرة بقيام المالية التابعة للاخير بصرف نصف راتب للموظفين بشكل منتظم طيلة الستة الأشهر الماضية لكذبه حوثية ليست بجديدة ولكنها تكشف اليوم من جديد الوجه القبيح لعصابة إجرامية تفننت في نهب وسرقة مرتبات موظفي الدولة. 

وحذر المصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث" من التعاطي مع الوثائق التي قدمتها السلطات الحوثية بشأن آلية صرف الرصيد المجمع في ما يسمى بمبادرة المرتبات لصرف نصف راتب للموظفين.. مشيرًا إلى ان تلك الوثائق ليست إلا كذبة حوثية على ورق. 

وافاد بأن حديث المليشيات عن صرف نصف راتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتها ليس إلا يافطة لحجب الأنظار عن أكبر عملية سرقة يتعرض لها الموظف اليمني... لافتًا ان صرف ما يسمى نصف راتب لايصرف الا للعناصر الحوثية التي تعمل وفق مشروع السلالة الحوثية. 

ودعا المصدر الحكومي الحكومة الشرعية الى المواصلة في تضييق الخناق على اهم مصادر تمويل المجهود الحربي للمليشيات الحوثية والذي يتمثل في ايرادات المشتقات النفطية وميناء الحديدة. 

يُذكر بأن ما يسمى بوزير المالية الخاضعة للحوثيين في صنعاء المدعو "رشيد ابو لحوم" قد اوضح خلال اليومين الماضيين في تصريح صحفي لقناة المسيرة الحوثية بان المالية الخاضعة للجماعة قد قدّمت كافة الوثائق للأمم المتحدة وذلك للاثبات بأن السلطات الحوثية قد صرفت الرصيد المجمع من ايرادات ميناء الحديدة والنفط في مبادرة المرتبات لصرف نصف راتب للموظفين حسب كشوفات2014.