أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن استمرار الهجوم على مأرب "أمر غير مقبول" في اشارة للصواريخ التي يطلقها الحوثيون على الاحياء المدنية بمأرب، مضيفاً أنه قد يؤدي لتقويض احتمالات الوصول إلى سلام في اليمن.

وقال غريفثس في مقابلة مع موقع أخبار الأمم المتحدة، إن استمرار التصعيد العسكري في الجوف ومأرب مؤخراً "يجعل الأمور أكثر صعوبة على كافة الصعد، ويتحمل تكلفة ذلك بشكل رئيسي المدنيون".

واعتبر أن إلزام الحوثيين والحكومة اليمنية بالتوجيه نحو "استئناف محادثات السلام استناداً إلى المرجعيات الثلاث، هي الطريقة الوحيدة من أجل إنهاء الحرب والعنف في اليمن".

وعن جهوده المبذولة للوصول إلى تسوية لإنهاء الحرب بشكل شامل في اليمن، قال غريفثس: "العملية السياسية بدأت في آذار/مارس عندما دعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في اليمن إلى وقف الأعمال العدائية والتركيز بدلاً من ذلك على مواجهة كورونا".

وتابع: "وفي نهاية شهر آذار/مارس، أرسل مكتبي للحكومة اليمنية وللحوثيين مسوَّدة اتفاقيات مقترحة حول وقف إطلاق النار، وتدابير إنسانية واقتصادية، والاستئناف العاجل للعملية السياسية بهدف وضع نهاية شاملة للنزاع".

وأشار إلى أنه بحلول أوائل شهر نيسان/أبريل، تلقى تعليقات مبدئية من كلا الطرفين. وأضاف: "بعد النظر في مواقف كلا الطرفين، أرسلنا إليهما مسوَّدة جديدة منقحة في منتصف نيسان/أبريل تهدف إلى تجسير الفجوة بين وجهات النظر بين الطرفين".

وأكد غريفثس أن "المشاورات ما زالت جارية إلى يومنا هذا، وما زال النص خاضعاً للتغييرات ما دام يخضع للتفاوض".

وأوضح أن مسؤوليته كوسيط "تقتضي تجسير الفجوة بين مواقف الأطراف مهما اتسعت إلى أن يتم الوصول لحل وسط مقبول للطرفين ويحقق طموحات اليمنيين"، مضيفا: "ما دام الطرفان مستمرين في المشاركة في العملية، فستبقى الفرصة سانحة لتحقيق السلام في اليمن".

وأكد غريفثس عدم تخليه "عن السعي نحو وضع حد للاقتتال، والتوصل إلى اتفاقات حول إجراءات للتخفيف من معاناة اليمنيين، واستئناف الحوار السياسي السلمي الذي يهدف إلى إنهاء النزاع".

وأوضح أن "الإعلان المشترك لا يمثل نهاية للنزاع في حد ذاته، إلا أنه خطوة مهمة لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن ولتخفيف وطأة المعاناة عن اليمنيين وتمهيد الطريق أمام محادثات السلام التي تهدف إلى وضع نهاية شامة للصراع في اليمن".

وكشف أن التدابير التي يلزم الإعلان المشترك الطرفين بتطبيقها هي "دفع رواتب جميع الموظفين بحسب كشوفات الرواتب لعام 2014، والإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين، وهي الخطوة التي أصبحت عاجلة أكثر من أي وقت مضى".