تراجعت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي بشأن الأطفال والنزاع المسلح، عن تصنيف التحالف العربي في اليمن ضمن قائمتها السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، بعد إدراجه فيها طيلة السنوات الثلاث الماضية، على خلفية اتهامات تطال المنظومة العسكرية التي تقودها السعودية في إطار دعمها لمساعي الحكومة اليمنية، لاستعادة السلطة من جماعة الحوثي.

إبقاء طرفي النزاع واستبعد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في تقريره، يوم الإثنين، التحالف العربي من القائمة السوداء، في خطوة نوّه خلالها بإجراءاته لحماية الأطفال، غير أنه أكد خضوع التحالف للمراقبة لمدة عام كامل، وهو ما يعني أن "أي فشل" في خفض عدد الضحايا سيسفر عن إعادة إدراجه مرة أخرى، على حد تعبيره.

وعلى الرغم من التغيير الذي طرأ على القائمة السنوية، فإن الأمم المتحدة أبقت على طرفي النزاع الرئيسيين في اليمن، إذ حمّل غوتيريش، من أمام مجلس الأمن، الحكومة اليمنية مسؤولية مقتل وإصابة 96 طفلاً، بالإضافة إلى مقتل وإصابة 313 طفلاً على يد الحوثيين.

ترحيب ودعوة وعدَّ التحالف العربي، قرار الأمين العام للأمم المتحدة، بإخراج اسم المنظومة العسكرية من مرفقات تقريره حول الأطفال والنزاع المسلح، اعترافاً بالتزام الدول الأعضاء حماية المدنيين، حيث نوّه التحالف عن تخصيصه "تدابير وقائية إضافية"، لتعزيز حماية الأطفال اليمنيين، وسط الصراع الذي تشهده بلادهم. وأوضح التحالف العربي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن جهوده شملت "إنشاء وحدة لحماية الطفل، واعتماد تدابير وقائية إضافية، ولم شمل الأطفال مع أسرهم الذين جندهم الحوثيون، وتزويدهم بالخدمات الصحية والنفسية والتعليمية"، كما أكد مواصلة العمل الوثيق مع المبعوث الخاص بشأن حقوق الأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، التي تشرف على مكتب حماية الأطفال في اليمن وحول العالم.

ولم يقتصر البيان على الترحيب بمخرجات التقرير فحسب، بل شمل دعوة الأمم المتحدة إلى تبادل المعلومات حول الادعاءات المنسوبة إلى التحالف للتحقيق فيها، رداً على ما أورده الأمين العام، حول سقوط 222 طفلاً ما بين قتيل وجريح بسبب عمليات عسكرية العام الماضي.

وجددت الدول الأعضاء تمسكها "بالتزامات التحالف بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، إلى جانب تأكيد التزامها الصارم بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي".