أعلن ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم اماراتيا، الخميس 7 8 مايو/آيار، سيطرته على إيرادات 7 مؤسسات حكومية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد).

وقال المجلس المدعوم إماراتيا، في بيان، إن "عددا من المؤسسات والمرافق الإيرادية (الحكومية) في عدن فتحت حسابات لها في البنك الأهلي".

وأوضح البيان، أن "الخطوة جاءت طبقا لتوجيهات اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي".

وكانت المؤسسات الإيرادية الحكومية، ترصد إيراداتها في حسابات رسمية بالبنك المركزي للبلاد، فيما أقر "الانتقالي"، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، استحداث حساب في البنك الأهلي، لـ"جمع إيرادات الدولة".

وبحسب توجيهات صدرت في حينه من قيادة المجلس، فإن "موارد مؤسسات الدولة بعدن ستذهب الى حسابات تجارية في البنك الأهلي اليمني".

ونقل البيان، عن رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، عبدالسلام حُميد، قوله إن "7 مؤسسات استكملت الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات في البنك الأهلي".

وكشف حُميد، أن هذه المؤسسات هي: "مؤسسة الضرائب، جمارك المعلا، جمارك المنطقة الحرة، ضرائب كبار المكلفين، هيئة الموانئ، شركة النفط، شركة مصافي عدن".

وأشار إلى أن مؤسسات أخرى تستكمل إجراءات فتح حسابات لها في البنك ذاته، دون تفاصيل أكثر.

وتأتي هذه التطورات في ظل التصعيد المتبادل بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن في 26 من أبريل/ نيسان الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".

واعتبرت الحكومة التصعيد من طرف الانتقالي الجنوبي رفضا واضحا لمقتضيات "اتفاق الرياض" (الموقع بين الجانبين منذ أشهر) واستمرارا لتمرده المسلح في أغسطس/ آب الماضي.

ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن، منذ الشهر المذكور، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.