دعا مجلس النواب اليمني، الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لوقف "عبث" المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وأكد البرلمان في بيان رفضه لأي خطوات "تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية واتفاق الرياض".

واضاف أن "عبث المجلس الانتقالي تجاوز حدوده وبلغ قمة الاستهتار، ويشكل خطرا جسيما يصبو في مصلحة المليشيات الحوثية، ويشجعها لرفض لكل المبادرات الداعية للسلام".

واتهم البرلمان، المجلس الانتقالي بـ"العبث بأمن المواطنين وإشاعة الخوف ومنع الأجهزة من أداء دورها في خدمة المواطنين في مدينة عدن".

فيما دعا السعودية إلى "الضغط الكامل لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تنفيذا كاملا وعدم السماح لأي طرف بالتلاعب أو الالتفاف عليه".

ووصف البيان إعلان الانتقالي بـ "الخطوة التصعيدية" لافتاً إلى "خطورة مساسه بالثوابت الوطنية وما سيترتب عليه من تداعيات خطيرة وما يشكلهُ من طعنة في خاصرة الشعب اليمني".

من جهته، أدان الائتلاف الوطني الجنوبي، أحد المكونات السياسية (الجنوبية) المؤيدة للحكومة الشرعية، التمرد المسلح للمجلس الانتقالي، في عدن.

ووصف الائتلاف ما قام به الانتقالي بـ"الحماقة والتعد الصارخ على صلاحيات الرئيس هادي، وخدمة للحوثيين، ومحاولات بائسة لقمع الاحتجاجات الشعبية في عدن".

ودعا كل اليمنيين وفي المقدمة أبناء المحافظات الجنوبية للالتفاف حول الشرعية، وإفشال كل مشاريع العنف والعبث والفوضى.

ومساء السبت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان، الإدارة الذاتية في عدن وعموم محافظات الجنوب، وسط رفض حكومي.

وفي نوفمبر 2019، رعت الرياض اتفاقا بين الحكومة و"الانتقالي الجنوبي"، عقب نزاع مسلح بينهما في الجنوب، قبل شهر آنذاك، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لا سيما الأمنية لم تنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.

ويشهد اليمن منذ 6 أعوام قتالا شرسا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014.