قال مصدر حكومي، الاثنين 13 أبريل/نيسان، إن مشادة كلامية نشبت في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء عبر الانترنت على خلفية مطالبة وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، من الحكومة بصرف مرتبات الجيش الوطني وتوفير موازنة نفقات تشغيلية لوزارة الدفاع التي تخوض معركة استعادة الدولة بلا موازنة نفقات للعام الخامس.

وأكد المصدر أن الوزير المقدشي وبعد تقديمه للمجلس احاطة حول التقدمات الاخيرة التي يحققها الجيش الوطني في مختلف الجبهات، قام وزير الزراعة عثمان مجلي بمعارضة الوزير المقدشي والتعريض بالجيش الوطني وقيادته والتقليل من بطولات وانتصارات الجيش واتهامه بالفساد، الامر الذي انتقده وزير الدفاع ومعظم الوزراء الحاضرين.

وأوضح أن وزير المالية سالم بن بريك قدم مداخلة تحدث فيها عن تحويل مبالغ مالية كبيرة الى حساب وزارة الدفاع خلال العام ٢٠١٩م، الامر تفاجأ به وزير الدفاع مطالبا وزير المالية بالكشف عن مصير تلك الاموال الكبيرة التي قال المقدشي انه لم يستلمها ولم يعلم بها.

وقال ان رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك طلب من وزير المالية تقديم تقارير ووثائق تفصيلية عن تلك الاموال التي قال بن بريك انها صرفت لوزارة الدفاع، وطلب من الوزير المقدشي تقديم ردود وتوضيحات حول الاموال التي تسلمتها الوزارة وذلك لعرضها في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.

المصدر ذاته، اوضح ان وزير الدفاع طلب من الحكومة صرف مرتبات الجيش الوطني التي لم يتم توريدها ولم يتم صرفها منذ بداية العام الحالي وطالب ايضا بتوريد المرتبات المتأخرة التي لم يتم صرفها من العام الماضي ٢٠١٩ والتي تقدر بمرتبات ٤ اشهر متاخرة، وقال الوزير ان المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة وهيئات ودوائر وزارة الدفاع ورئاسة الاركان لم تتسلم الا مرتبات ٨ اشهر فقط خلال العام الماضي، وانها لم تتسلم ايضا رواتب ٣ اشهر من العام قبل الماضي ٢٠١٨. بحسب المصدر.

واشار المصدر ان ما تم تسريبه لوسائل الاعلام من نقاشات اجتماع الحكومة اثار استنكار واستياء اعضاء مجلس الوزراء الذين طالبوا رئيس الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق من قاموا بتلك التسريبات التي يتم توظيفها للاساءة والتشويه والتشهير بالجيش الوطني الذي يخوض الحرب ضد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران وضد الجماعات الارهابية.

في ذات الصعيد، كشفت مصادر متعددة ان المنطقة العسكرية الرابعة المتمركزة في عدن والمنطقة الثانية المتمركزة في المكلا بحضرموت تسلمتا خلال العام الماضي مرتبات ١٢ شهرا، فيما تسلمت المنطقة الاولى المتمركزة في سيئون مرتبات ١٠ اشهر فقط.

وأثار تسريب حديث وزير المالية عن موازنة وزارة الدفاع حجم الفساد الكبير في الحكومة الشرعية التي تمارس عملها للعام الخامس بلا موازنة رسمية ولا خطط مالية ولا تقارير سنوية وانعدام الرقابة وتعطيل دور مجلس النواب.