كال تقرير لحكومة الجماعة الانقلابية في صنعاء تهما بـ«الفساد» و«الابتزاز» لوكالات الإغاثة الأممية، زاعما أنها تجاوزت المعايير التي فرضتها الجماعة، في مسعى تبريري للقيود التي فرضتها الجماعة الحوثية على المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات. الهجوم الحوثي على المنظمات الإنسانية جاء على خلفية اتهامات أممية وتقارير دولية للجماعة بسرقة المساعدات وعرقلة الوصول الإنساني وفرض القيود على أداء المنظمات الإغاثية وتضييق الخناق على موظفيها.

وزعم تقرير الجماعة أن «معظم المنظمات والهيئات الدولية، استثمرت الكارثة لصالحها في جني المساعدات والتبرعات المالية بصورة مضاعفة من قبل المانحين وصرف الفتات منها للأسر المحتاجة والمتضررة». واتهمت الميليشيات المنظمات والهيئات الدولية، بأنها تقدم مساعدات منتهية الصلاحية وتالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وبأن دورها بات شبه غائب رغم تعدد برامجها وأنشطتها.

ولوحت الجماعة الحوثية بأنها ستحاسب المنظمات والهيئات الدولية بسبب ما سمته «تماديا في استغلال ظروف اليمنيين لتنفيذ برامج وأنشطة وهمية تُنفق عليها ملايين الدولارات وتناست دورها ومهامها في ممارسة الأعمال والمهمة الإنسانية والإغاثية». وقالت الجماعة إن الهيئات والمنظمات الدولية تنصلت من الاتفاقات معها، في إشارة إلى القيود التي فرضتها الميليشيات على أنشطة وبرامج الوكالات الأممية والمنظمات الإغاثية الدولية.