جمد عدد من المصارف والشركات الخليجية شراء حصص في خمسة بنوك تجارية وإسلامية يمنية للدخول كشركاء استراتيجيين لرفع رأسمالها إلى 30 مليون دولار، حسب طلب البنك المركزي اليمني.

وأرجع عدد من المسؤولين اليمنيين في تلك البنوك توقف تلك المفاوضات بعدما يزيد على العامين إلى التخوف من استمرار تراجع أرباح تلك البنوك وال شركات الخليجية التي زادت امتدادها عقب التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية.

وجمد كل من بنك سعودي وشركة استثمارية سعودية مفوضات كانا يجريها مع بنكين يمنيين للاستحواذ على نسبة مؤثرة فيهما، حتى يساعدا على رفع رأسمالهما إلى 30 مليون دولار، فيما توقف بنكان أحدهما بحريني، وآخر قطري عن شراء نسبه في بنكين يمنيين أحدهما تجاري والآخر إسلامي.

وأعلن عبد المجيد الشطي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك التجاري الكويتي أن البنك الكويتي جمد خططا لشراء بنوك عراقية ويمنية بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وأكد توقف البنك محادثات كان قد بدأها منذ العام الماضي، لأجل الاستحواذ على 70 في المائة في بنك اليمن والخليج ومقره الرئيس صنعاء.

وتشهد البنوك اليمنية وسائر دول الخليج العربية تراجعا حادا في الأرباح مع تأثر المنطقة المصدرة للنفط بأزمة الائتمان، وتكبد بعضهم خسائر فصلية وسنوية واضطراره إلى تجنيب مخصصات، كما تطالب البنوك اليمنية الحكومة بسداد المديونية التي عليها والبالغة أكثر من خمسة مليارات ريال" 25 مليون دولار".

ودعت الشركة اليمنية لتحصيل الديون المتعثرة والاستشارات وهي الممثل القانوني لهذه البنوك الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى "التدخل السريع والمباشر لدى الحكومة وإصدار توجيهاته إليها بسرعة تسديد مستحقات أربعة بنوك تجارية تجاوزت خمسة مليارات ريال".

من جانبه، قال أحمد محمد علي الخاوي رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية، إن الأزمة المالية ما زالت تجر ذيولها وما زالت معالمها تتضح يوما بعد يوم، وسيكون العام الحالي 2009، عاما قاسيا على كل المؤسسات المصرفية والمالية، ويتطلب من هذه الأجهزة اتخاذ الحيطة والحذر وترتيب أوضاعها في مقابلة التحديات التي ربما تحدث خلال عام 2009.

وكشف عن تراجع أرباح عدد من البنوك اليمنية نتيجة دخولها في منافسة شرسة فيما بينها، حيث رفعت الفوائد على الودائع، حتى تحصل على نسبة كبيرة من هذه الودائع التي تريد تشغيلها، غير أن توقف عدد من النشاط الاستثماري، أدى إلى توقف تشغيل أغلب تلك الودائع.

من جهته، اتهم أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني البنوك اليمنية التي تدعي تأثرها بالأزمة المالية بأنها تعاني سوء الإدارة، مطالبا تلك البنوك بسرعة رفع رأسمالها إلى 30 مليون دولار حتى لا تتعرض إلى مساءلات قانونية، وتعمل في اليمن ما يزيد على 17 بنكا يمنيا وعربيا، منها أربعة بنوك إسلامية، لديها فروع في أغلب محافظات اليمن.