عقد ممثلو الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، الإثنين، اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان، لبحث تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

جاء ذلك بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، لمراسل الأناضول. وذكر المكتب أن "اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين عقدت اجتماعا مغلقا في العاصمة الأردنية عمان، هو الثالث لها، لمتابعة تنفيذ اتفاق التبادل".

وقال، إن "اللجنة استأنفت المناقشات بين أطراف النزاع في اليمن للإيفاء بالتزاماتهم المعلنة في اتفاق تبادل المحتجزين، وهو جزء من اتفاقية ستوكهولم التي توصل إليها الطرفان نهاية العام 2018"، دون مزيد من التفاصيل.

وتضم اللجنة، ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، وتنعقد برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الأممي غريفيث، واللجنة الدولية للصليب الأحمر. والأحد، وصل أعضاء اللجنة الممثلين عن الحكومة والحوثيين إلى عمان، بحسب تصريحات السفير اليمني لدى الأردن علي العمراني، لصحيفة محلية أردنية.

واستبعد العمراني في تصريحات لصحيفة "الدستور"، الأحد، أن "يتم الوصول إلى حلول أو اتفاقات خلال المباحثات الجديدة، بسبب إصرار الجانب الحوثي على عدم تحقيق أي خطوة إيجابية للسلام". ومنتصف يناير/ كانون الثاني 2019، عقد ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيين أول اجتماع لهم في عمان، لبحث تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى التي توصلوا إليها في السويد. وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيين، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا. وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

ورغم تعثر الاتفاق إلا أنه سبق وأن نجحت وساطات محلية متكررة بالإفراج عن العديد من الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، في عدة مناطق باليمن. وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.