أفادت مصادر أمنية، الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول، باقتحام ميليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الإمارات، لمقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، واختطفت مسؤولا بوزارة الداخلية.

وقالت المصادر إن قوة عسكرية تتكون من 20 طقما تابعة للانتقالي المدعوم إماراتيا يقودها شخصا يدعى "عبدالدائم" اقتحمت البنك المركزي في عدن، واختطفت العقيد نايف الحميدي مدير إدارة الميزانية بوزارة الداخلية واقتادته إلى مكان مجهول.

وأشارت إلى أن اختطاف العقيد الحميدي، جاء أثناء عمله بمتابعة مرتبات منتسبي ومخصصات وزارة الداخلية لدى البنك المركزي.

وكانت وزارة الداخلية، اتهمت جهات في البنك المركزي بتعمد عرقلة صرف مرتبات واعتمادات وزارة الداخلية بمبررات غير قانونية بهدف التضييق على معيشة منتسبي الوزارة، وتعطيل أداء الوحدات والأجهزة الأمنية التابعة لها بالمحافظات المحررة.(بحسب ما أفاد موقع الوزارة عن مصدر مسؤول).

وقال المصدر، إن العراقيل التي تضعها قيادة البنك المركزي ممثلة بنائب محافظ البنك الأستاذ شكيب حبيشي، هي حجج غير قانونية، هدفها عرقلة شيكات وزارة الداخلية تحت مبررات غير قانونية، وعدم اعتماد الختم الرسمي الجديد لمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، الذي سبق وأن وجه به خطاب لوزارة المالية والبنك المركزي باعتماده وتغيير الختم السابق الذي سبق وإن تم الإبلاغ على سرقته والاستيلاء عليه عقب الأحداث التي شهدتها عدن في أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن قيادة البنك قد اعتمدت بموجبه صرف اعتمادات أغسطس ومرتبات شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين في تناقض واضح ومؤشر خطير هدفه عرقلة سياسة الوزارة وقيادتها ومنتسبيها.

وأكد المصدر أن تلك الممارسات والعراقيل التي يقف ورائها نائب محافظ البنك المركزي تضع تساؤلات عريضة لجهات تعمل ضد سياسة الحكومة الشرعية في عرقلة إجراءات وزارة الداخلية لتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة وقيامها بواجباتها الأخرى.

 ودعا الجهات المعنية في الحكومة، وفي مقدمتها وزارة المالية، إلى تحمل مسئولياتها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لكف العبث بمستحقات منتسبي الوزارة و تعريض أسرهم للمعاناة.

يأتي هذا في ظل تعثر تنفيذ اتفاق الرياض بسبب العراقيل التي وضعها عمل اللجان العسكرية المعنية بتنفيذ الملحق العسكري والأمني من الاتفاق.