أصدرت هيئة علماء المسلمين في العراق، اليوم الثلاثاء، بيان شديد اللهجة بشأن اكتشاف مقابر جماعية في مدينة الفلوجة.

وقال البيان "مرة أخرى تكشف الشواهد الحقيقية حجم المجازر الحكومية والميليشاوية، ودناءة السياسيين وخستهم بتسترهم على المجرمين ومرتكبي المجازر، وصمتهم عن قول الحقيقية لآلاف العائلات التي غُيّب أبناؤها قسريا".

وتابع البيان "فقد عُثر قبل أيام على مقبرة جماعية تحوي أكثر من 150 جثة لرجال ونساء وأطفال أُعدموا رميا بالرصاص في منطقتي الصدر والرأس، شرق مدينة الفلوجة في منطقة الغابات التي كانت تخضع لسيطرة ميليشيا الحشد بالكامل، في زمن حكومة العبادي عندما كانت الفرقة الأولى من الجيش الحكومي والميليشيات الطائفية وتحديدا (ميليشيا "حزب الله"، وميليشيا "كتائب الإمام علي")؛ تسيطر على هذه المناطق بالكامل وتتخذ من بنايات - هياكل جامعة الفلوجة - أماكن لسجونها ومجازرها".

وأضاف البيان: "وبعد اكتشاف هذه المقبرة سارع السياسيون والبرلمانيون في محافظة الأنبار وفي مقدمتهم ما يسمى رئيس البرلمان، بالتكتم على هذه المقبرة وعدم السماح لذوي المغيبين بالوصول إليها للتعرف على هوية المغدورين؛ خشية زيادة الاحتجاجات والنقمة على النظام السياسي القائم وتوسع المظاهرات الشعبية في المحافظة وغيرها من المحافظات المنكوبة، وفي سعي مكشوف لإخفاء معالم الجريمة والتستر على المجرمين وعدم السماح بمساءلتهم قانونيا، بحكم مقتضيات التحالفات السياسية الآثمة المنعقدة بين هؤلاء السياسيين والقتلة؛ حيث تطوق المقبرة الآن بالكامل من الفرقة العاشرة في الجيش الحكومي وتحت إشراف ميليشيا "كتائب الإمام علي" التي تتخذ من معسكر "مزرعة الفلوجة" مقرا لها".

وقالت الهيئة في بيانها "علمنا من مصادر موثوقة أن هناك مقابر جماعية أخرى، وقد تم العثور على مقبرتين جماعيتين أخريين الأولى مقبرة جماعية في منطقة البستنة، والثانية مقبرة جماعية في مجزرة الدجاج قرب مركز شرطة النعيمية، وتوافرت أنباء عن ثالثة بين الهياكل ومنطقة الشهداء في الفلوجة. ويرجح أن تعود الجثث المدفونة في هذه المقابر للمغيبين قسريًا من أهالي: الفلوجة والكرمة والصقلاوية والخالدية، الذين وثقنا اختطافهم من قبل الميليشيات التي اجتاحت تلك المناطق، وحملنا في حينها حكومة الاحتلال السادسة وميليشيتها المسؤولية الكاملة عنهم".

وأوضحت الهيئة :"في الوقت الذي يعتصر فيه الألم قلوبنا وقلوب المكلومين من أهل الضحايا؛ الذين ارتكبت بحقهم جرائم الحرب بمختلف أشكالها، وجريمة الإبادة الجماعية؛ فإن الهيئة تحمل حكومة العبادي وميليشيا الحشد، ومن ساندها من سياسيين ومسؤولين في بغداد والأنبار المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وتطالب بتفعيل الآليات الدولية القانونية بحقهم ومحاكمتهم كمجرمي حرب، وتحمل الهيئة أيضًا منظمات حقوق الإنسان الدولية مسؤولية البحث والكشف عن المقابر الجماعية الأخرى التي لم تظهر إلى الآن للكشف عن مصير آلاف المغيبين قسريًا ممن لم يعرف مصيرهم حتى الآن في أنحاء العراق كافة".