قالت معلومات صحيفة اليوم ان الحكومة اليمنية تعتزم رفع أسعار البنزين والمشتقات النفطية بنسب متفاوتة تصل الى 265 بالمئة.

وذكرت صحيفة الايام الوحيدة اليومية أن سعر اللتر الواحد من مادة الديزل سيصبح 126 ريالا من 35 ريالا للتر أي بنسبة زيادة تزيد على 265 بالمئة.

وسيرتفع سعر اسطوانات الغاز 145 بالمئة الى 1350 ريالا للاسطوانة الواحدة من 550 ريالا. أما سعر البنزين فسيرتفع من 60 ريالا الى 64 ريالا للتر بنسبة زيادة 145 بالمئة أيضا.

وقالت الصحيفة في الخبر الذي نسبته الى "مصدر اقتصادي رفيع المستوى" ان الحكومة تسعى من وراء هذه الزيادات السعرية الى "توفير نحو 152 مليار ريال سنويا بعد انخفاض أسعار النفط عالميا".

ويعتمد اليمن على صادرات النفط في 75 بالمئة من موارد الموازنة العامة ونقلت الصحيفة عن المصدر نفسه أن نسبة الزيادة الكبيرة في سعر اسطوانات الغاز ترجع الى عمليات تهريب الاسطوانات التي يقوم بها "بعض المتنفذين الى جيبوتي حيث تباع الاسطوانة الواحدة بسعر 3250 ريالا".

وتوقع المصدر أن يعلن عن بدء العمل بالاسعار الجديدة "خلال الايام القليلة القادمة".

ويقول مراقبون عن ذلك إنها خطوة في إطار مسلسل الجرعات التي تعاقبت على تنفيذها الحكومات المتلاحقة منذ عام 1995 في اليمن وتسميها الحكومة بالإصلاحات الضرورية لدعم الاقتصاد المحلي الهش.

وألحق التدهور المستمر في أسعار النفط في السوق العالمية أضرارا كبيرة بالدول الصغيرة المنتجة ومنها اليمن التي طالبت كثيرا المنظمة العالمية للدول المصدرة للنفط(آوبك) إتخاذ قرارات جريئة لتخفيض إنتاجها من النفط وبما يعيد التوازن إلى الأسعار بما يتناسب وتراجع الطلب العالمي في ظل مؤشرات الكساد التي بدأت تظهر ملامحه في عدد من الدول وبما يحقق أسعارا واقعية عادلة ومنصفة ومعقولة ومقبولة للمنتج والمستهلك على حد سواء ويحافظ على سلعة أساسية بها ينمو أو ينكمش الاقتصاد العالمي.