في بيان مشترك.. 188 منظمة انسانية توجه نداء عاجلاً يخص أكثر من 18 مليون شخص في اليمن موقف صريح للصين بشأن دعم المجلس الرئاسي وجهود تحقيق السلام في اليمن تعرف على الطالب اليمني الذي قتل اثناء مشاركته بصفوف الجيش الروسي في الحرب على أوكرانيا ''صورة'' تحذير من خطورة هجوم إسرائيل في رفح على حياة أكثر من مليون مواطن غارات عنيفة و متتالية للجيش الإسرائيلي شرق رفح وعشرات الشهداء والجرحى السعودية تكشف عن 20 قضية فساد و مسؤولون كبار متورطون فنان العرب محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان راصد الزلازل الهولندي يظهر من جديد ويحذر من زلزال قوي بهذا الموعد الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم ويفرض حظراً للتجوال في مخيم نور شمس 4 فيتامينات لتنشيط الذاكرة و لسهولة الحفظ وعدم النسيان قبل الامتحانات.. تعرف عليها
كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن أكثر من 25 قضية فساد في مديرية شرعب الرونة بمحافظة تعز.
وقال رئيس المركز مصطفى نصر أن اللجنة الشعبية من المتطوعين المشكلة من المركز بدعم من المعهد الديمقراطي الوطني استطاعت خلال الشهرين الماضيين رصد وتوثيق 25 قضية فساد سيتم رفعها إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتعقب مرتكبيها.
وأوضح أن قضايا الفساد شملت قطاعات مختلفة، أبرزها الصحة والتعليم والإنشاءات إضافة إلى الأجهزة الأمنية والايرادية وغيرها من القطاعات المختلفة.
وعبر نصر خلال اللقاء التقييمي لعمل اللجنة عن تقديره للجهود التي بذلها أعضاء اللجنة في الرصد والتوعية بقضايا الفساد، رغم ما واجهوه من مشاكل ومعوقات أثناء هذه العملية الدقيقة والحساسة.
وقال : " إننا بهذا الجهد نضع اللبنات الأولى لتجفيف منابع الفساد والتقليل من مخاطره على الفرد والمجتمع. وأكد أن الفساد بات يهدد حياة كل فرد يمني، في صحته ومأكله ومشربه وكافة شئون حياته.
من جانبه قال الدكتور محمد عبدالحميد فرحان مسئول اللجان في المشروع أن إدارة المركز ستعمل بكل جهدها لمعالجة قضايا الفساد المرصودة، سواء عبر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أو عبر التواصل مع الجهات المعنية مباشرة.
وأكد بأن المركز سيتولى حماية أعضاء اللجنة عبر كافة الوسائل المتاحة، باعتبارهم يشكلون نموذج ستقتدي به كافة المديريات الاخرى.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ينفذ مشروع تشكيل اللجان الشعبية للرصد والتوعية بقضايا الفساد في مديريتي معين بأمانة العاصمة وشرعب الرونة في تعز منذ مطلع يناير الماضي، بدعم من المعهد الديمقراطي الأمريكي وتحت رعاية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.