كشفت وزارة الداخلية في الإمارات، عن تطبيق منظومة "المراقبة الشرطية الإلكترونية" في دبي والشارقة وأم القيوين، خلال العام الجاري، وفقا للخطة الوطنية للتطبيق، لتشمل كل إمارات الدولة.

وتستهدف الخطوة، حسب الداخلية، تعزيز الخدمات الذكية، والعمل على رفع مستويات السعادة المجتمعية، وتحسين جودة الحياة، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

وتتلخص فكرة منظومة المراقبة الإلكترونية، في أن "المحكوم عليهم في قضايا محددة، تركب أساور إلكتروني للمراقبة عليهم بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة، ويكون الجهاز قادرا على إرسال بيانات صحيحة ودقيقة إلى الجهات المختصة بالمراقبة، وينفذ عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وبوجود غرفة عمليات خاصة بهذه المراقبة التقنية داخل وزارة الداخلية، تعمل على إرسال كل المعلومات إلى الجهات المعنية بصورة سلسة وسهلة وموثوقة".

وأكدت الداخلية، استكمال استعداداتها لتطبيق منظومة "المراقبة الشرطية الإلكترونية" في إمارات دبي والشارقة وأم القيوين، حيث عقدت الدورة التدريبية التأسيسية الرابعة الخاصة للمنتسبين من القيادات العامة للشرطة.

وبدأت دوائر القضاء في الدولة منذ أبريل الماضي، في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية، فيما أعلنت وزارة الداخلية جاهزيتها التامة لتنفيذ الأحكام وذلك بعد مرور المدة القانونية المحددة بستة أشهر.

ووفرت وزارة الداخلية مصنعا لتجميع وتشفير أجهزة المراقبة، وفق ضوابط وحوكمة للمنظومة داخليا، لضمان المحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وخصوصية الخاضعين للمراقبة من جهة، ومن جهة أخرى استغلال الوقت والجهد وسرعة الإجراءات بأساليب مبتكرة، وبإشراف كوادر وطنية متخصصة.