قال محافظ البنك المركزي اليمني "أحمد الفضلي"، اليوم الخميس، إن اتفاق الرياض له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ويسهم بشكل كبير في خفض عجز ميزانية العام الحالي 2019 المقدرة بنحو ملياري دولار.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الفضلي قوله، إن «اتفاق الرياض ومخرجاته سيساعد كثيراً في خفض العجز المالي للميزانية، وسيكون له تبعات كثيرة في هذه المرحلة والمرحلة المستقبلية، خصوصاً أن الاتفاق حمل إشارات اقتصادية ومسؤوليات للبنك المركزي.

وأفاد أن عاملي الاستقرار اللذين شملتهما الوثيقة وهما «السياسي، والأمني» متى وجدا تحسن الاقتصاد وانتعش وكان لهما تأثير مباشر في عمليات البيع المباشر للمواطن الذي كان يترقب نقاشات جدة ثم الرياض، وما سينتج عنها وخلال تلك الفترة كان التفاؤل كبيراً في السوق المحلية ما انعكس على العملة المحلية.

وأشار إلى أن البنك المركزي لاحظ حالة السوق قبل توقيع الاتفاق وكيف تحسن سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى.

وأكد أن التحسن ارتبط بشكل كبير بالمباحثات وما نتج عنها من اتفاق وقع في الرياض. وتابع: «لو قسنا هذه الحالة من التحسن الملحوظ قبل التوقيع فكيف سيكون الوضع الاقتصادي للبلد بعد توقيع الاتفاق بين الجانبين.

وتعقيبا على حديث المسئول اليمني عن تحسن اسعار الصرف ؛ فان اسعار الصرف شهدت خلال الايام الماضية عدم استقرار وتقلبات كبيرة .

وطبقا لما رصده مأرب برس خلال الفترة التي سبقت ولحقت التوقيع على اتفاق الرياض ، فان اسعار الصرف شهدت تحسنا ملحوظا في قيمة الريال اليمني لكنها سرعان ما عاودت التراجع امام العملات الاجنبية (الدولار يساوي 560 الى 570 ريال) اليوم الخميس .

والثلاثاء، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا “اتفاق الرياض”، في مسعى لإنهاء الصراع بين الطرفين اللذين تقاتلت قواتهما، وتبادلتا السيطرة في محافظات جنوبية، بداية من أغسطس/ آب الماضي.

ويشمل الاتفاق بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.