جرى مساء امس الخميس التوقيع على مسودة اتفاق جدة على ان يتم الاعلان الرسمي للاتفاق يوم الاحد او الاثنين القادمين.

واكدت مصادر مطلعة لموقع مأرب برس اخبار التوقيع على مسودة الاتفاق واشارت الى ان التوقيع تم من طرفي الحكومة والانتقالي فقط؛ ووقع سالم احمد الخنبشي نائب رئيس الوزراء ممثلا للحكومة وعن مايسمى المجلس الانتقالي ناصر الخبجي عضو مجلس النواب اليمني. 

وطبقا للمصادر سيتم الاعلان عن الاتفاق رسميا والتوقيع عليه بصيغته النهائية في الرياض يوم الاحد أو الاثنين القادمين بحضور القيادة السعودية والاماراتية وقيادة الشرعية وحضور مبعوث الامين العام للامم المتحدة وسفراء دول عربية واجنبية.

الى ذلك نشر مسئول حكومي يمني ‏معلومات عن الاتفاق مع الانتقالي وابرز النقاط التي تم شطبها من الاتفاق وكان الانتقالي يريد فرضها.

ونشر محمد قيزان وكيل وزارة الاعلام في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر خمس نقاط عن اتفاق جدة وهي :

1- تم شطب حق تقرير المصير الذي كان يريده الانتقالي والالتزام بالثوابت الوطنية (الثورة والوحدة والسيادة اليمنية)

2- تم شطب مطلب الانتقالي في توليه اداره المحافظات الجنوبيه، ونص الاتفاق على انهاء كافة تشكيلاته ومليشياته ودمجها تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية.

‏3- تم توقيع الانتقالي على المرجعيات الثلاث التي طالما تغنى برفضها ( المبادره الخليجية واليتها التنفيذية ، مخرجات الحوار الوطني ، قرارات مجلس الامن وعلى رأسها 2216 ) وكذلك على مقررات مؤتمر الرياض.

اقرأ ايضا : نجاح سعودي كبير وحكومة يمنية قادمة ومجلس جديد

‏4 - يشكل الرئيس بشكل كامل حكومة كفاءات من كل القوى والمكونات السياسية نصفها للمحافظات الجنوبية ونصفها للمحافظات الشمالية ويسمي فخامته رئيس حكومة ووزراء للوزارات السيادية.

‏5- الانتقالي كان يريد 50٪ من حصة الحكومة التي ستشكل كممثل وحيد للجنوب ، وتم شطب هذا الطلب وخضع الانتقالي لضغط الرئيس بان 50٪ هي للجنوب كل الجنوب. كل المكونات الجنوبيه من ( انتقالي وحراك جنوبي ، ومؤتمر حضرموت والائتلاف الجنوبي ، والأحزاب السياسية ) وليس فقط الانتقالي.

وبحسب التسريبات الجديدة عن اتفاق جدة ، ستتضمن بنوده تشكيل حكومة جديدة بالمناصفة بين الشمال والجنوب مكونة من 24 حقيبة وزارية ؛ على ان يسمي الرئيس هادي ،رئيس الحكومة ووزراء الوزارت السيادية ويتم النقاش حول باقي الوزارات وتوزيعها على المكونات والاحزاب السياسية اليمنية.

وستكون حصة ما يسمى المجلس الانتقالي من الحكومة القادمة ضمن الـ 50% المخصصة لكل المكونات في الجنوب بما فيها الاحزاب السياسية.