أفادت مصادر قيادية في حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بأن الميليشيات الحوثية نجحت في تفريغ قرار قيادات الحزب الخاضعين لهم في صنعاء، بتجميد مشاركة الحزب في مؤسسات الجماعة الانقلابية، احتجاجاً على إطلاق سراح متهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة في 2011.
و بحسب مانقلته صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر
فإن من بين القيادات التي خرقت القرار الحزبي، 4 وزراء في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، و14 نائباً، إلى جانب أغلب المحافظين ووكلاء الوزارات الحوثية.

وأشارت المصادر إلى أن التهديدات الحوثية المبطنة التي أطلقها كبار قادة الجماعة الحوثية ضد قيادات الحزب في صنعاء، أثمرت عن تمرد كثير منهم على قرار التجميد الذي اتخذ الأحد الماضي في اجتماع لكبار قيادات الحزب في صنعاء، برئاسة القيادي صادق أمين أبو راس، الذي كان جناح صنعاء نصبه رئيساً للحزب عقب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد الميليشيات.

وعن تداعيات هذا التمرد بين قيادات الحزب في صنعاء على قرار التجميد، أوضحت المصادر أن قيادات الحزب ستتخذ قرارات بحق المتمردين تقضي بتجميد عضويتهم.

وذكرت المصادر أن من بين القيادات التي تمردت على قرار تجميد المشاركة في مؤسسات الانقلاب الحوثية، القيادي حسين حازب المعين وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب، ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع جلال الرويشان، ووزير الإدارة المحلية والنائب في البرلمان علي بن علي القيسي.

وبعد يومين فقط منذ أعلن قادة حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء تجميد شراكتهم مع الجماعة الحوثية في مؤسساتهم الانقلابية، كانت تهديدات قادة الجماعة الحوثية نجحت في إجبارهم على تخفيف القرار، ليتم استثناء مناصب المحافظين وقيادات السلطة المحلية التابعين للحزب.

وجاء رضوخ قيادات «مؤتمر صنعاء» في تصريح للقيادي المعين وزيراً للتعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها حسين حازب، المعروف بقربه من الجماعة الحوثية. وقال حازب في تغريدة على «تويتر»: «قرار اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي لا يسري على أمين العاصمة والمحافظين والسلطات المحلية وما دون الوزراء».