تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ملتقى طرق العالم، وتشمل شبه الجزيرة العربية، وجبال إيران، وسهول تركيا، وصحاري بلاد الشام، والأراضي الواقعة شمال الصحراء، وجميع السواحل ضمن هذه التخوم الجغرافية.

وتتلخص قصة المنطقة السياسية في التنافس بين مختلف اللاعبين الإقليميين والدوليين حول الهيمنة والتجارة، وتشمل قائمة القوى التقليدية في المنطقة كلا من تركيا وإيران، والقوى العربية الكبرى وتضم حاليا المملكة العربية السعودية ومصر، ويجعل التنافس على النفوذ بين هذه القوى دول المنطقة الأضعف ساحة للعنف وعدم الاستقرار.

كعادته كل ربع عام، نشر موقع "ستراتفور" الاستخباراتي الأمريكي الشهير توقعاته لمسار السياسات العالمية خلال الربع الأخير من عام 2019 مخصصا فصلا من هذه التوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وهنا يستعرض ”مأرب برس“، توقعات التقرير الاستخباراتي لمستقبل جنوب اليمن ومصير التحالف السعودي الاماراتي، والمستفيد الوحيد من تطورات الأوضاع في الجنوب.

التقرير أكد ان التصدعات داخل التحالف الذي تقوده السعودية، الذي يقود الهجوم المناهض للحوثيين سيستمر، حيث يقلل الانسحاب الإماراتي الجزئي من الخطوط الأمامية من قدرة التحالف على التركيز على التهديد الذي تشكله الحركة المتمردة.

وفي هذه الأثناء، سيتحرك المجلس الجنوبي الانتقالي، المشارك في التحالف اسميا، ضد الإدارة التي تدعمها الأمم المتحدة للرئيس "عبدربه منصور هادي"، مطالبا بمزيد من الحكم الذاتي والضمانات السياسية، في سعيه لتحقيق هدف المجلس القديم المتمثل في استعادة استقلال "جنوب اليمن".

وأكد التقرير ان تخفيف الضغط على الحوثيين سيساعد في منحهم مهلة لمواصلة مهاجمة الأهداف السعودية الاستراتيجية، في حين أن المزيد من الاقتتال الداخلي مع التحالف سيعطي الجهاديين في الجنوب فرصة أكبر للازدهار. وعلى الرغم من الاختلاف الإماراتي السعودي في اليمن، من غير المرجح أن تؤثر هذا الخلاف على تحالفهما في المسارح الأخرى.

تأجيج الصراع 

وقال ان المعركة التي جرت مؤخرًا للسيطرة على عدن ستمنح المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، مزيدًا من التأثير السياسي لمتابعة هدفه المتمثل في استقلال الجنوب.

ولفت الى ان هذا سيستمر في تأجيج الصراع مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، ما يستنزف تحالف الرياض وأبوظبي في اليمن في هذه العملية (حتى مع استمرار شراكتهما في المسارح الأخرى).

التقرير اشار الى ان القتال سيمنح أيضًا الحوثيين والجماعات الجهادية فرصة لتحقيق مكاسب محدودة في أماكن أخرى من البلاد، حيث يركز التحالف الذي تقوده السعودية على منع المجلس الانتقالي الجنوبي من الاستحواذ على المزيد من الأراضي في الجنوب.

وأضاف: ”قد تدفع مثل هذه المخاطر الأمنية الطرفين في النهاية إلى تنحية معركتهما الحالية جانبًا، رغم أن الانفصاليين الجنوبيين سيظلون على الأرجح يستخدمون مكاسبهم للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي في مستقبل اليمن“.

ويلفت ”ستراتفور“ إلى الصورة الكاملة المتمثلة في: الحرب التي يخوضها الائتلاف الهش في اليمن ضد حركة التمرد الحوثي منذ عام 2015، ويشرح يعاني التحالف لفترة طويلة من التمزق بسبب التحزبات، وهو ما تجسد مؤخرًا في أعمال العنف التي اندلعت بين المجلس الانتقالي الجنوب، والحكومة اليمنية المعترف بها من الأمم المتحدة في جنوب البلاد.

وأضاف: أمام المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي دعمته دولة الإمارات العربية المتحدة لعدة سنوات عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا، فرصة الآن لبناء مؤسسات موازية، ولديه القدرة على الحكم داخل عدن، وهو ما من شأنه أن يقربهم من تحقيق هدفهم النهائي المتمثل في استعادة استقلال جنوب اليمن.

ولكن هذا الأمر سيعني سحب الموارد من المعارك الأوسع نطاقًا لقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين والجماعات الجهادية، وربما يؤدي إلى رد فعل عنيف من جنوبيين آخرين يسعون لدعم مطالبهم في مستقبل الدولة التي مزقتها الحرب.

مطاردة حلم الاستقلال

وأشار الموقع إلى أنه في الأول من أغسطس، ضرب صاروخ حوثي عرضًا عسكريًا للتحالف في مدينة عدن الساحلية؛ ما أدى إلى مقتل قائد بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، وما يصل إلى 46 شخصًا آخرين.

لكن بدلًا عن الانتقام من الحوثيين، ألقى المجلس باللوم على إدارة هادي، مدعيًا أن حركة الإصلاح التابعة للإخوان المسلمين (حليف هادي الاسمي) ساعدت في الهجوم.

ومنذ ذلك الحين بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي حملة ضد حكومة هادي، كما شن داعموه الإماراتيون غارات جوية على القوات الموالية لهادي في 29 أغسطس.

وبعدما انقشع غبار المعركة، كان المجلس الانتقالي قد سيطر على عدن، تاركًا إدارة هادي دون تأثير يذكر في المدينة الأكثر أهمية إستراتيجيًا في جنوب اليمن.

ومع السيطرة على عدن، حظي المجلس الانتقالي الجنوبي بأفضلية غير مسبوقة على الحكومة اليمنية، لكنه لا يزال يواجه عقبات خطيرة في السعي لتحقيق تطلعاته التي طال انتظارها لاستعادة جنوب اليمن.

وأضاف الموقع أن الدبلوماسية الدولية حول اليمن لا تزال تتركز إلى حد كبير على الصراع بين هادي وحركة الحوثي.

ولم يُظهِر الداعمون الرئيسون للتحالف المناهض للحوثيين – أي الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية – أي علامات على تحول هذا التركيز، لأنهم يرون أن الجنوب والمجلس الانتقالي يلعبان في النهاية دورًا صغيرًا في ظل حكومة يمنية موحدة.

في الواقع، وفي منطقة مليئة بالفعل بالنزاعات الحدودية وأشباه الدول، لا يزال احتمال حدوث تصدع في اليمن عملية صعبة من وجهة النظر العالمية.

وتابع أنه بدون السيطرة الكاملة على الجنوب، لا يزال يتعين على المجلس الانتقالي الحصول على النفوذ الميداني الذي يحتاجه لشق طريقه في هذه المحادثات الدولية.

وتوسيع نفوذ المجلس لن يكون بالأمر السهل، لأنه لا يمثل جميع الشرائح الواسعة في المنطقة من الفصائل والقبائل والمواطنين. ونظرًا لتركز قوته في عدن، فإن المجلس الانتقالي لديه خلافات أيديولوجية وسياسية مع المحافظات الداخلية في جنوب اليمن، مثل حضرموت والمهرة.

كما أن زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، لديه منافسون على السلطة في الجنوب.

واعتبر الموقع أن جنوب اليمن المستقل يظل حلمًا بعيد المنال. ولكن في غضون ذلك، لا يزال بإمكان المجلس الانتقالي ممارسة سيادة الأمر الواقع من خلال السيطرة على أكبر مدينة في المنطقة. وبذلك سيبني المجلس ببطء قدرته على الحكم، ويمكنه بعد ذلك استخدام المدينة كقاعدة لتوسيع سلطته إلى مناطق جديدة تقع تحت سيطرة إدارة هادي.

ويمكن للمجلس أيضًا استخدام هذا النفوذ المتمثل في السيطرة على عدن للحصول على دور أكبر في حكومة وحدة وطنية، ما يزيد من فرص أن يؤخذ على محمل الجد في إطار الدبلوماسية الدولية المتعلقة باليمن.

الانقسام السعودي الإماراتي

أوضح الموقع أن النجاح الذي حققته المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرًا في عدن، يمكن أن يُعزى جزئيًا، إلى خلاف سياسي طويل الأمد بين الإمارات والسعودية في اليمن. ورغم أن الإماراتيين والسعوديين لا يزالون متحالفون على ما يبدو في القتال ضد المتمردين الحوثيين لاستعادة سلطة هادي – المدعومة من الأمم المتحدة – على البلاد.

إلا أن أبوظبي تعمل أيضًا على تحديث إستراتيجيتها الإقليمية بحيث تشمل التركيز بدرجة أقل على التهديد الحوثي في اليمن وبدرجة أكبر على تعزيز مكاسبها، من خلال وكلاء مثل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وبالتالي فإن هذا التحول ترك الرياض في وضع حرج، فبينما تستمر السعودية في الضغط على الحوثيين بشكل عام، قرر الإماراتيون – من جانب واحد على ما يبدو – تخفيض أولوية هذا الجهد لصالح الحفاظ على نفوذهم في جنوب اليمن، خاصة في المدن الساحلية الرئيسة مثل عدن.

وعلى الرغم من هذا الخلاف المتزايد، فقد سعت السعودية والإمارات إلى دعم صورة الوحدة في السياسة اليمنية، لكن تصرفات أبوظبي على الأرض تشير إلى قصة مختلفة، فبعدما هاجمت القوات الموالية لهادي دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي في 29 أغسطس، أعلن الإماراتيون على الفور صراحة مسؤوليتهم عن الهجوم.

وأظهرت هذه الخطوة أن ازدهار المجلس الانتقالي الجنوبي أكثر أهمية الآن بالنسبة لأبوظبي من إقامة حكومة يمنية شرعية وموحدة، على الأقل في ظل إدارة هادي، التي تحظى بعلاقات متوترة مع أبوظبي.

واعتبر تقييم ستراتفور أن التحول في إستراتيجية دولة الإمارات جاء نتيجة لعدة عوامل: هذا التهديد المتنامي بالانغماس في مواجهة أمريكية – إيرانية متزايدة الاحتمال، قلَّل من درجة تحمل أبوظبي للمخاطر بشكل عام في منطقة الخليج.

وفي هذه الأثناء ظل الوضع العسكري مع الحوثيين في اليمن في حالة ركود إلى حد كبير منذ أن شنت دولة الإمارات هجوما عام 2018 ضد مدينة الحديدة الساحلية.

ونتيجة لذلك فإن وضع قوات على الخطوط الأمامية ضد الحوثيين أسفر عن مكاسب أقل وأقل خلال العام الماضي، بينما وضع أبوظبي في مرمى المتمردين بشكل مباشر، في الوقت الذي يبني فيه الحوثيون قدراتهم على ضرب الأراضي الإماراتية.

ولا يزال الحلفاء الرئيسون، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، يحاولون أيضًا صد القوات اليمنية المحلية الأخرى التي تتطلع إلى معاقبة الإمارات والسعودية لتورطهم في الحرب الأهلية في اليمن.

وهكذا، فإن مخاطر محاربة الحوثيين بفعالية تفوق الفوائد بالنسبة لأبوظبي، لكن هذا لا يعني أن الإمارات ستتخلى عن اليمن تمامًا وستخسر المكاسب التي حققتها هناك، حيث يشير دعمها المستمر للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى أنها تخطط للبقاء لبعض الوقت في المستقبل.

واختتم التقرير بالقول: إن المخاطر المترتبة على كل من مكاسب الحوثيين وانتعاش التطرف في اليمن قد تُجبر دولة الإمارات في نهاية المطاف على النصح بإنهاء حملة المجلس الانتقالي الحالية ضد إدارة هادي المدعومة من السعودية.

ولكن مثل كل الوكلاء المحليين، فإن المجلس الانتقالي أيضًا لديه جدول أعماله الخاص. وبالتالي فإن أي اتفاق يمكن أن تقنع أبوظبي الأطراف المعنية بقبوله سيكون بمثابة علاج مؤقت فقط للتوترات بين الشمال والجنوب، حتى تسنح الفرصة التالية أمام المجلس لدفع مستقبل اليمن الموحد إلى بديل الدولتين”.