طالبت نيابة الأموال العامة، محافظ البنك المركزي، التوجيه إلى فرع البنك المركزي في محافظة المهرة، بموافاتها بكشوفات تفصيلية لجميع عمليات الإيداع والسحب للحساب رقم (1001-0190301) والذي سبق أن أمرت النيابة بتوقيف عمليات السحب منه، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة حول وقائع فساد ونهب متهم بها محافظ المهرة/ راجح باكريت.

وحددت النيابة العامة، في طلبها الموجه لمحافظ البنك أن يتم إعداد الكشوفات التفصيلية لعمليات الإيداع والسحب من تاريخ 10/10/2018 م وحتى تاريخ تحرير أمرها هذا الصادر بمذكرة بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠١٩ تناقلتها وسائل الإعلام، على أن يشمل الكشف بياناً لجميع الجهات المودعة، والساحبة والمخولة بالتوقيع على الشيكات، والمستفيدة وتحديد رقم الرصيد الحالي في الحساب، وموافاة النيابة به سريعا ليتسنى لها التحقيق والتصرف في القضية وفقا للقانون.

وكان وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المُختصة بقضايا الفساد، وجه مُذكرةً لمُحافظ البنك المركزي، طالب من خلالها بتوجيه فرع البنك المركزي بمحافظة المهرة بتوقيف الصرف من حساب دعم المحافظة، كإجراء تحفظي عاجل حتى إشعار آخر.

وفي المذكرة التي رفعها الوكيل/ وضاح عبد الله باذيب، ووزعها الإعلام التابع للبنك، أكدت نيابة الأموال العامة الابتدائية المختصة بقضايا الفساد توالي التحقيق في القضية الجنائية رقم 2 لعام 2019، بوقائع الأضرار بمصلحة الدولة وتعطيل القوانين المنسوبة إلى محافظ المهرة راجح باكريت. 

marebpress

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، قد رفعت وقت سابق مذكرة لرئيس مجلس الوزراء/ معين عبد الملك، طالبت فيها إلزام محافظ المهرة بإيداع الإيرادات في البنك المركزي.