حذرت الحكومة اليمنية، من خطورة فرض الحوثيين التجنيد الإلزامي على طلاب المدارس الثانوية والجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الإعلام بالحكومة اليمنية معمر الإرياني، نقلتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
واعتبر الإرياني أن قرار الحوثيين "خطوة خطيرة"، ضمن ما وصفه بـ"مخطط تجريف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة".
وقال إن هدف الحوثيين من وراء القرار هو تخريج "جيل من الأميين والجهلة الذين يسهل السيطرة والتأثير عليهم".
واستنكر المسؤول اليمني "الصمت الدولي" على ممارسات الحوثيين التي قال إنها "تهتك النسيج الاجتماعي والتعايش بين اليمنيين".
ودعا الإرياني جميع المدرسين والطلاب إلى "عدم التعامل مع هذه القرارات كونها صادرة عن سلطة غير شرعية".
وطالب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، بالضغط على الحوثيين "للنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي، والتدخل لوقف هذه الممارسات التي تؤكد عدم جدية المليشيا في السلام ومضيها في التصعيد".
والأربعاء الماضي، وافقت حكومة الحوثيين في صنعاء (غير معترف بها دولياً) على مشروع قانون بشأن اعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات.
مشروع القرار هذا تقدم به شقيق زعيم جماعة الحوثي يحيى الحوثي، الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين.
وعلى إثر ذلك، شكلت حكومة الحوثيين لجنة وزارية برئاسة يحيي الحوثي لوضع معايير وإجراءات لتنظيم عملية التجنيد، التي تقول إن الهدف منها "الاستفادة من طاقات وقدرات الشباب اليمني، وإتاحة المجال أمامهم لتحقيق دورهم المبكر في خدمة وطنهم وتنمية روح المسؤولية والعمل الإيجابي لديهم".
ومنتصف الشهر الجاري، نشر القيادي البارز في جماعة الحوثي ورئيس ما كان يسمى باللجنة الثورية، عبر صفحته على موقع "تويتر"، مشروع القانون الخاص بالخدمة الإلزامية.
وينصّ المشروع على فرض الخدمة العسكرية لمدة عامين على كل يمني من الذكور أتم 18 عاما.
وتضمن فرض مبالغ مالية على من لا يرغب في أداء الخدمة الإلزامية، على أن اللجنة الوزارية المشكلة قيمتها لاحقا.
يشار إلى أن هذا القانون كان معمولا به في اليمن منذ عام 1990 وتم تجميده قبل 17 عاما.