اتهم حقوقيون وتربويون يمنيون منظمة «يونيسيف»، التابعة للأمم المتحدة، بحرمان آلاف المعلمين في محافظة إب (جنوب صنعاء) من الحافز النقدي الذي تقدمه المنظمة للمعلمين اليمنيين المنقطعة رواتبهم في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وذلك بالتنسيق مع قيادات الجماعة الانقلابية في المحافظة.

جاء الاتهام بعد أيام من صدور تقارير حكومية تتهم منظمة «يونيسيف» بأنها ساعدت الميليشيات الحوثية في تمويل أكثر من 3600 مركز صيفي في صنعاء والمحافظات الخاضعة في سياق سعيها لاستدراج طلبة المدارس إلى صفوفها وإخضاعهم لدورات طائفية مكثفة.

وذكرت مصادر تربوية وحقوقية في محافظة إب أن الميليشيات أقدمت بالتنسيق مع منظمة «يونيسيف» على حرمان آلاف المعلمين والمعلمات من مستحقات الحوافز النقدية التي تدفعها المنظمة من التمويل السعودي والإماراتي الذي كانت قد حصلت عليه بمبلغ 70 مليون دولار.

وفيما أكدت المصادر أن «يونيسيف» حرمت نصف مدارس إب من الحافز الشهري المقدر بـ50 دولاراً لكل معلم، حيث بلغ إجمالي المدارس المحرومة 704 مدارس في 19 مديرية، حصلت «الشرق الأوسط» على لائحة كاملة بأسماء المدارس والمديريات التي تتبعها.

وكشفت المصادر التربوية أن الميليشيات الحوثية بقرارها التعسفي حرمت نحو 15 ألف معلم ومعلمة في محافظة إب من الحصول على الحافز النقدي على الرغم من وجود الجميع ضمن لائحة المعلمين الموجودين في مدارسهم، دون وجود أي سبب منطقي يستدعي إسقاطهم من الحصول على الحافز في دفعته الثالثة.

كانت الجماعة الحوثية وبتنسيق مع «يونيسيف» قد حرمت آلاف المعلمين في إب وحجة وريمة وذمار ومناطق أخرى من الحصول على الحافز النقدي أو القيام بعمليات استقطاع تعسفية من المبالغ المدفوعة لثلاثة أشهر، الأمر الذي وصل إلى أن يستلم بعض المعلمين ما يوازي 20 دولاراً فقط من إجمالي المبلغ (150 دولاراً).

وردت «يونيسيف» حينها بأن هذه الحوافز النقدية هي للمعلمين المواظبين على الذهاب إلى مدارسهم وأن الاستقطاعات حصلت بالتنسيق مع مسؤولي المدارس والإدارات التربوية الخاضعة للميليشيات الحوثية، في حين رد المعلمون بأن الحافز ليس راتباً يُستقطع منه وإنما هو مساعدة لا يجوز الاستقطاع منها.

وكانت مصادر حكومية يمنية قد اتهمت «يونيسيف» قبل أيام بأنها قامت بتمويل المراكز الطائفية التابعة لميليشيات الحوثي، والمعروفة باسم «المراكز الصيفية»، والهادفة لحوثنة المجتمع، وتجنيد الأطفال، والذهاب بهم إلى جبهات القتال.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية «سبتمبر نت»، عن مصادر وصفها بـ«الخاصة» قولها: «إن منظمات أممية تقف وراء تمويل المراكز الصيفية التي تقيمها جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي تستهدف من خلالها تطييف المجتمع واستقطاب الأطفال للجبهات».

وكشف الموقع الحكومي عن مصادر خاصة لم يسمّها أن المنظمة الأممية «تكفلت عبر منظمة (الشراكة العالمية من أجل التعليم) التابعة لوزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي بصنعاء، بجميع التكاليف للمراكز الصيفية التي تقيمها الميليشيات للطلاب».

ووفقاً للمصادر فإن «يونيسيف» تكفّلت كذلك بدفع رواتب للعناصر الحوثية وللقائمين على المراكز الصيفية التي تروّج لأفكار الجماعة الطائفية والملازم الحوثية، إضافةً إلى تكريسها ثقافة الموت والشعارات الخمينية التي تهدف بشكل أساسي إلى استقطاب الطلبة وتجنيدهم للقتال في صفوف الجماعة.

وفيما لم يصدر عن المنظمة الأممية أي تعليق على هذه الاتهامات كانت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية قد أفادت بأنها غير مسؤولة عن عملية الإشراف على صرف الحوافز النقدية في مناطق سيطرة الميليشيات.

وقالت الوزارة في تصريحات سابقة إنها كانت قد أعدت خطة لصرف الحافز النقدي على هيئة حوالات نقدية من المصارف في العاصمة المؤقتة عدن وفقاً لأسماء المعلمين المعتمدين رسمياً وفق كشوف 2014، غير أن «يونيسيف» لم تعتمد الخطة وفضّلت تنفيذها بالشراكة مع قادة الميليشيات في صنعاء.

من جهته، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، إن «الطلاب في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية يتعرضون لأكبر عملية غسل للعقول ومسخ وتجريف للهوية، تهتك النسيج المجتمعي وتنسف إمكانية التعايش بين اليمنيين».

وحذر الإرياني في تغريدات على «تويتر» من أن قرار ميليشيات الحوثي باعتماد الخدمة الإلزامية لخريجي الثانوية العامة والجامعات في مناطق سيطرتها يعد خطوة خطيرة، ضمن مخطط يرمي إلى استكمال تطييف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي، ونشر التطرف والإرهاب والأفكار الهدامة.

ودعا وزير الإعلام الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن إلى التدخل ووقف هذه الممارسات التي تؤكد عدم جدية الميليشيات في السلام ومضيها في التصعيد، والنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي.