رجحت مصادر حكومية يمنية أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يجري مشاورات مكثفة مع قيادات الشرعية ورؤساء الأحزاب وهيئة مستشاريه ومع رئيس الحكومة معين عبد الملك لغرض إجراء تعديل وزاري على حكومة الأخير.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط فانه من المتوقع أن يشمل التعديل الوزاري إزاحة عدد من الوزراء الذين أثبتوا عدم فاعليتهم في مناصبهم منذ تعيينهم إلى جانب تعيين وزيرين للأشغال العامة والخارجية، إضافة إلى إجراء تنقلات بين بعض الوزراء في وزاراتهم الحالية.

ويعزز المعلومات فراغ يشوب حقائب وزارية سيادية وخدماتية، أبرزها وزارة الخارجية.
ويعد وجود رئيس الحكومة الموجود حالياً في الرياض مؤشراً للتشاور مع الرئيس هادي، ويؤمل أن يقع الاختيار بعد التشاور على وزراء من ذوي الكفاءة والخبرة، بعيداً عن المحاصصة الحزبية أو المناطقية.
وقد يُعزى عدم تعيين وزير للخارجية عقب استقالة الوزير السابق خالد اليماني في حينه إلا ضمن تعديل وزاري يشمل نحو 10 وزارات، وفق ما أفادت به المصادر، ومن بينها وزارة الأشغال العامة والطرق التي بقي فيها منصب الوزير شاغراً منذ تعيين معين عبد الملك رئيساً للحكومة.
مصادر قريبة من أروقة الرئاسة اليمنية رجحت أن تكون وزارات المياه والبيئة والسياحة والتخطيط والتعاون الدولي من الوزارات التي سيشملها التعديل الوزاري، خصوصاً بعد أن أصدر رئيس الحكومة قبل أيام قراراً بتوقيف وزير المياه والبيئة عن العمل وتكليف الوكيل بمهامه، كما ورد في بيان رسمي حكومي.
ولم تشِر وسائل الإعلام اليمنية الرسمية إلى أي حديث حتى الآن عن التعديلات الرسمية، غير أن لقاء الرئيس هادي في الرياض أمس برئيس الحكومة معين عبد الملك لمح ضمناً إلى أداء الحكومة والوزارات، حيث نقلت وكالة «سبأ» عن هادي أنه «أكد أهمية اطلاع الوزارات والمؤسسات بمهامها الدستورية وتفعيل أجهزتها في مختلف الجوانب، ومنها ما يتصل بتحسين الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات، باعتبارها أولويات أساسية ولا غنى للمجتمع عنها».