دان البرلمان العربي الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق أعضاء مجلس النواب في اليمن، والتي من ضمنها إجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع أعضاء المجلس الرافضين للانقلاب وانحازوا للشرعية، خصوصاً الذين حضروا جلسات المجلس بمدينة سيئون، وفرض الإقامة الجبرية على من تبقى من الأعضاء في مناطق سيطرة الميليشيات، وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية، وتفجير منازل البعض وتشريد أسرهم، واعتقال أبناء وأقارب بعض أعضاء مجلس النواب وتهديدهم بالقتل.

ورحب البرلمان في بيان، باستئناف نشاط مجلس النواب وعقد جلسته وتشكيل هيئة رئاسة جديدة، ليكون سنداً وممثلاً للشعب اليمني في استعادة دولته وإنهاء الانقلاب.

وطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة بتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ بنود اتفاق استوكهولم الخاصة بمحافظة الحديدة وموانئها، وعدم تجزئته، وفقاً للقرارات الدولية، وعودة السلطة المحلية الشرعية إلى الحديدة، وإلزام ميليشيات الحوثي بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، والواقعين تحت الإقامة الجبرية، ورفع الحصار عن مدينة تعز.