المتابع لوسائل الإعلام الأميركية لفترة ما بعد صعود أوباما إلى سدة الحكم الذي باشر عمله بإصدار أوامر تقضي بإغلاق معتقل غوانتانامو سيلاحظ مدى الحالة الإعلامية التي سخرتها أجهزة الاستخبارات الأميركية لتهويل الخطر المتوقع من تنفيذ أوامر أوباما المتعلقة بإغلاق معتقل غوانتانامو وإرسال المعتقلين إلى بلدانهم.

وفي سياق نقطة إرسال المعتقلين إلى بلدانهم بادر عدد من المحللين والمختصين الأميركيين وفي مقدمتهم "جورجي جونسون" ـ الخبير في شؤون اليمن ـ إلى التأكيد أن أميركا ستكون أمام خيارين لا ثالث لهما بعد الإفراج عن المعتقلين اليمنيين، فالخيار الأول أنه من الملزم لأميركا ملاحقة هذه العناصر كونهم يمثلون خطراً عليها وعلى مصالحها في منطقة الجزيرة العربية بصورة خاصة ودول الشرق الأوسط والعالم بصورة عامة، أما الخيار الثاني يتمثل في ضرورة اعتقال أو قتل هذه العناصر إذا ما حاولوا أو نفذوا أعمالاً إرهابية في اليمن والسعودية أو أي دولة.

ومن هذا المنطلق يطرح الخبراء الأميركيون ضرورة عدم تسليم المعتقلين اليمنيين للحكومة اليمنية وعدم إعادتهم إلى اليمن لعدد من الأسباب التي يرى فيها الخبراء الأميركيون أنها تقف حجر عثرة أمام تسليم هؤلاء الـ "95" معتقلاً إلى اليمن منها ضعف سلطة الدولة، عدم الوثوق بالحكومة اليمنية، تعامل النظام اليمني مع هذه العناصر بسياسة الباب الدوار، وغيرها من المزاعم والمسميات الفضفاضة.

الخبراء الأميركيون لم تقف مقترحاتهم عند عدم تسليم المعتقلين اليمنيين البالغ عددهم "95" شخصاً لليمن بل وضعوا مقترحاً يقضي بأن يتم تسليمهم إلى دولة أخرى، وجاءت المملكة العربية السعودية الجارة لليمن أولى الدول التي تم اقتراح تسليم هذه العناصر إليها حتى يتم تأهيلهم رغم إدراك الخبراء أن برامج التأهيل التي يتحدثون عنها اليوم ويعتبرون بأن السعودية قد نجحت في ذلك، وسبق وأن قالوا هذا الكلام عن اليمن لدى هذه العناصر بالعزوف عن ممارسة أي نشاط أو عمل جهادي.

إرسال المعتقلين إلى السعودية والسيطرة على منابع النفط

يبدو أن فكرة إرسال المعتقلين اليمنيين إلى السعودية قد لقيت ارتياحاً لدى الإدارة الأميركية الجديدة ووجدت طريقها لدى الأجهزة الاستخباراتية الأميركية ـ التي تقود هذه الحملة الموجهة ضد اليمن أصلاً ـ فهذا المقترح يعتبره المحللون السياسيون الذين يعارضون سياسة واشنطن الخارجية "بيت القصيد" الذي تسعى من خلاله أميركا إلى إطالة وتثبيت مدة بقاء قواعدها العسكرية وأساطيلها الحربية في دول المنطقة بذريعة حماية المنابع النفطية بدول الجزيرة العربية وحماية خطوط وأنابيب النفط العابرة للبحار والقارات وما يؤيد هذا الطرح المخاوف التي أبدتها الإدارة الأميركية في عدد من تقاريرها الاستخباراتية حديثة العهد عن تنامي القاعدة في اليمن واندماج قاعدة اليمن مع قاعدة السعودية في نفس الوقت وقولها بأن ثمة معلومات تؤكد أن تنظيم القاعدة يسعى للسيطرة على منابع النفط في الخليج وكذا السيطرة على خطوط الأمراء النفطية الواقعة في عرض البحر أي أن هذا الأمر يحتم على الإدارة الأميركية مضاعفة جهودها ووجودها في منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط، وكذا زيادة قطعها الحربية المتواجدة في عرض البحر لا لشيء وإنما لحماية المنابع النفطية وخطوط الإمداد النفطية البحرية.

ومن هذا المنطلق يدرك المتابع بأن الإدارة الأميركية هي من تصنع التهديد لنفسها في منطقة ما أولاً لتلاحقه بعد ذلك وتسعى جاهدة ـ كما تزعم ـ في محاولة تجفيف منابع هذا الخطر والتهديد الإرهابي الذي يستهدف مصالحها في دول المنطقة، وهذا يتضح من خلال قولها بأن لديها معلومات تؤكد سعي القاعدة إلى السيطرة على المنابع النفطية في البر وخطوط الإمداد في البحر وهو ما تخشاه إدارة أوباما لتأتي بعد ذلك لتؤكد بأنه في حال أصر الرئيس الأميركي على إغلاق غوانتانامو فعلى الإدارة الأميركية عدم تسليم المعتقلين اليمنيين إلى الحكومة اليمنية بل يتم تسليمهم إلى السعودية لإعادة تأهيلهم.

إن تزايد الحديث عن ضرورة إرسال هؤلاء المعتقلين إلى المملكة من قبل وسائل الإعلام الأميركية في هذا التوقيت وإبدائها تلك المخاوف يقودنا إلى استنتاج واحد هو سعي الإدارة الأميركية لإحداث أمر ما في المملكة العربية السعودية واليمن أيضاً يصعب في الوقت الحاضر استشفاف ملامح هذا الأمر لعدم وضوح عدد من المعطيات والعوامل التي قد تتكشف مع قادم الأيام لتتضح الرؤيا حينها عن المخطط الذي يراد تنفيذه في اليمن والمملكة وقد تكون إيران إحدى أذرعه وأدواته.