رغم الشتات الذي تعيشه التيارات الوطنية والتباينات السياسية في بعض مواقفها الجوهرية، إلى جانب حالة التيه والصراع الخفي بين هذه المكونات بكل توجهاتها، إلا أن هناك إجماعا شبه كامل بين جميع الفرقاء الوطنيين على فكرتين أساسيتين: الأولى، كارثة سقوط الدولة في قبضة جماعة دينية مليشياوية بلا أي مشروعية، وضرورة استعادتها منها، إلى جانب أهمية مشروع الجمهورية كفكرة محورية وتأسيسية وإطار ناظم لهوية أي نظام سياسي. 
والفكرة الثانية، التي تسند الأولى ويجمع عليها كل الفرقاء أيضًا، هي خطر الإماميين الجدد (الحوثيين) على مشروع الدولة والجمهورية، بوصفهم حركة سلالية ذات طابع إحيائي تحاول استعادة مشروع الإمامة بكل الطرق المتاحة، وخطر بقاء الدولة في قبضتها. وأخيرًا مسؤولية الصف الجمهوري في التصدي لمشروع الحوثيين وتعريتهم وكشف أسباب صعودهم وطريقة تحايلهم في العودة وفي استدامة بقائهم. 
في هذه الوقفات سنحاول الحديث في الموضوع في مرحلتين: الأولى، عن الخلفية التاريخية للإماميين الجدد، وجذور العداء الإمامي للجمهورية، مع توضيح سريع لنقاط الاشتباك التاريخي بينهم وبين الدولة الجمهورية، إضافة إلى ارتباكات الصف الجمهوري وضرورة استعادة فاعليته لمواجهتهم. 
والوقفة الثانية، ستكون عن ملابسات صعودهم المفاجئ وسيطرتهم على الدولة اليمنية والعوامل التي ساعدتهم، إلى جانب لعبهم على المتناقضات السياسية للمرحلة وكذلك استخدامهم لتكتيك التحالفات، سياسيًا وعسكريًا لإحكام قبضتهم على البلاد، والنفاق الأممي إزاء حركتهم منذ الانقلاب حتى اللحظة، وأخيرًا ملخصا لطريقة إدارتهم للوضع بعد سيطرتهم وانفجار الحرب ضدهم وصولًا إلى هذه اللحظة. 
* جذور الحقد الإمامي على فكرة الجمهورية 
لعل أخطر فكرة وأكبر عقبة كانت تشكل كابوسًا يعيق التطور الحضاري للشعب اليمني هي فكرة "الإمامة"، وأما سبب خطورتها فبسيط ومعروف للجميع وذلك بكونها تصادر حق الشعب في الوصول للحكم وتحصره في سلالة واحدة للأبد. بالمقابل يرى الإماميون أن أخطر فكرة نسفت مشروعهم الاحتكاري للسلطة هي فكرة "الجمهورية" التي قوضت حقهم التاريخي المزعوم وأعادت الاعتبار لإرادة الشعب بكونه مصدر السلطة ومالكها، وهي فكرة شكلت ضربة للمشروع الإمامي ومثلت إنجازًا تاريخيا غيّر قواعد اللعبة بكاملها ومهّد لانتقال حضاري جعل الشعب متناغمًا مع حالة التطور التاريخي للشعوب المتمثل في أسس الحكم وانبثاقه من الإرادة الشعبية وليس حكرًا على فئة بعينها. من هذا المنطلق، وباختصار شديد، يكمن العداء التاريخي الإمامي تجاه فكرة الجمهورية. 
* محاولات الإماميين العلنية لتقويض الجمهورية 
منذ قيام ثورة 26 سبتمبر 1962، لم تكف محاولات الإماميين استعادة "حقهم المسلوب" في الحكم كما يزعمون، حيث استمرت محاولاتهم العلنية لخمس سنوات تقريبًا، لجأ 
وا خلالها لحشد صفوفهم من جديد وإغراء القبائل بالمال وشراء الولاءات وتوزيع السلاح، وخوض مناوشات مسلحة مع الجمهوريين بشكل متقطع سنوات طويلة. وبعد شعورهم بالعجز عن استرداد دولة الإمامة بشكلها الكامل وبمسمياتها العلنية، حاولوا الرضوخ لحوار سياسي مع خصومهم الجمهوريين، وكان أول لقاء هو ما سُمي بـ"مؤتمر حرض"، وفي هذا المؤتمر طرح وفد الإماميين فكرة الدولة الإسلامية، وإلغاء مسمى "الجمهورية العربية"، وهذا الطلب مثبت في الوثائق التاريخية6 ويمكن الرجوع إليه، وهو بالطبع مقترح تم رفضه تمامًا من قبل وفد الجمهورية آنذاك، لكنه يكشف عداءهم الأصيل لمشروع الجمهورية وشعورهم الدفين بخطورتها على حلمهم، الأمر الذي جعلهم يلحون بشكل متكرر على إلغائه.
مرت الأيام وتزايدت قناعة الإماميين بصعوبة استعادة مشروعهم السلالي في الحكم، إلى جانب أن الجمهورية أصبحت حالة راسخة يصعب تجاوزها، لكنهم استمروا في حربهم عليها وصولا إلى حصار السبعين يومًا عام 1967، وهي آخر محاولة ملكية وعلنية للقضاء على الجمهورية، لكنها بالطبع فشلت، الأمر الذي اضطرهم للخضوع لمصالحة تحت مشروع الجمهورية، وهو اضطرار تقاطع مع ظروف إقليمية تاريخية أسهمت في إرباك الجمهوريين وقبولهم أيضا بالمصالحة. 
* الظرف التاريخي ومصالحة الجمهوريين مع الملكيين 
على الرغم من انتصار الجمهوريين على الملكيين وتمكنهم من تثبيت مشروع الجمهورية أكثر، إلا أن الصف الجمهوري تعرض لحالة تشقق وضعف، جراء نكسة 1967 التي حدثت لمصر ودفعتها لسحب قواتها من اليمن، إضافة إلى تصاعد الخلاف بينها وبين الجمهوريين، مما اضطر الجمهوريين لعقد مصالحة مع الملكيين، وقد حدث ذلك برعاية سعودية، حيث تشكل مجلس قيادة برئاسة القاضي عبد الرحمن الإرياني، وشغل "الإمامي العتيد" يحيى المتوكل منصب عضو مجلس الرئاسة ووزيراً للداخلية، وهذا الشخص هو عراب ما يسمى بـ"الهاشمية السياسية" والأخطبوط الأول الذي أسهم في تمكين السلالة الإمامية من تغلغلها في مفاصل الدولة على كل المستويات. 
* الأخطبوط الإمامي قديم ومتجدد 
كان من نتائج المصالحة، استيعاب الهاشميين في أجهزة الدولة ومؤسساتها ومنحهم بعض الوزارات الهامة، حيث شكلت المرحلة ما بين 1967 و1974 أهم مراحل ترتيب البيت الهاشمي، وفيها تم تأسيس "التنظيم السري" أو ما يسمى مجلس حكماء آل البيت(الذي ترأسه احمد محمد الشامي/ مؤلف كتاب رياح التغيير في اليمن) الذي شارك في تأسيسه أهم الرموز والقيادات الهاشمية في الداخل والخارج. هذا التنظيم الذي كان بمثابة الإطار الناظم للأخطبوط الإمامي، وانطلاقًا من أهدافه واصل الإماميون مشروعهم لنخر الجمهورية من الداخل، وأجادوا التستر حتى حانت الفرصة للانقضاض على الجمهورية، وهو ما فعلته الحركة الحوثية التي واصلت استئناف الدور ذاته، فأسقطت الدولة والجمهورية مستفيدة من أذرعها الخفية التي ظلت كامنة منذ عقود. 
صحيح أن الحركة الحوثية الانقلابية لم تجرؤ على إعلان أهدافها الارتدادية على الجمهورية بشكل واضح، وبقت تعمل تحت لافتتها، لكن هناك إشارات كثيرة تؤكد عدائها المنهجي للجمهورية، كما أن سلوكها العملي يفصح عن مشروعها الكامن في اللاوعي، وهي بهذا تسعى لتجسيد مضمون مشروعها العنصري مع الإبقاء على شعار الجمهورية كواجهة شكلية، وفي نفس الوقت العمل على استكمال تفريغ مفهوم الجمهورية كليًا من مضامينه السياسية والاجتماعية، الأمر الذي لم يعد يخفى على أحد، وبهذا لم يبق أمام الجمهوريين شيئًا سوى تجاوز شقاقاتهم وتكثيف عملهم المشترك لحشد الجهود وتوحيدها والذود عن أعظم منجز تأريخي للأمة اليمنية، وهو مشروع الجمهورية الكبير الذي يتعرض للتدمير منذ سنوات على يد أسوأ جماعة همجية في تأريخ البلد. 
* خلفية الصعود الصادم للحركة الحوثية 
في لحظات حرجة من التأريخ السياسي للبلد، عمدت جماعة الحوثي إلى اللعب على تناقضات الحياة السياسية، مستغلة سيولة المرحلة الانتقالية وهشاشتها، لتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في إسقاط الدولة اليمنية واستعادة حقها التاريخي بالحكم، كما تزعم في وثيقتها المذهبية المعروفة. 
في بداية تحركاتها، كانت الجماعة تلعب على الحبلين، تضع رجلها الناعمة في صنعاء ورجلها الخشنة تخوض بها حربًا في "دماج" بصعدة. استغلت الجماعة حرص القيادة السياسية على عدم إرباك الفترة الانتقالية بأي صراع عسكري يفخخ المرحلة، وظلت تتحرك في مسارين، مسار سياسي تشارك فيه من باب "التقية السياسية"، وقد تأكد بعد ذلك أنها لم تكن تؤمن به وأن أي مشاركة سياسية لهذه الجماعة ليس سوى مناورة خادعة كما يحدث اليوم تمامًا. ومسار عسكري وهو الذي يمثل منهجيتها الأساسية في التوسع وتحقيق أهدافها، وهو ما حدث فعلًا وما زال مستمرًا حتى اللحظة. 
* عوامل ظرفية ساهمت في تمدد الحركة 
بالطبع هناك عوامل كثيرة ساعدت الحركة الحوثية على تحقيق أهدافها، فإلى جانب هشاشة الوضع السياسي، كان هناك ما يسمى بـ"الدولة العميقة" التي تشكل امتدادا للنظام القديم بشقيه السياسي والعسكري. 
في تلك اللحظات، تقاطعت مصالح الطرفين، حيث الدولة العميقة تعيش حالة تململ خوفًا مما ستفضي إليه استحقاقات المرحلة، وبالجانب الآخر جماعة مسلحة تخوض حربًا ضد الدولة ولديها أوهام تأريخية تسعى لتحقيقها. 
هكذا تخادم الطرفان وظلا يترقبان أي لحظة مواتية تمكنهما من الانقضاض على المسار السياسي في البلاد، وقطع الطريق على مشروع الدولة الذي كان يتخلق داخل مؤتمر الحوار. 
وأما السبب الذي دفعهم لذلك فهو خوفهم من أن يؤدي مؤتمر الحوار لدولة تعيد توزيع الثروة والسلطة بين أبناء الشعب بالتساوي، الأمر الذي سيسحب البساط من تحت أقدام "المركز المقدس" (تحالف النظام القديم والإماميين الجدد) الذي ظل مستأثرا بالسلطة والثروة منذ قيام الجمهورية، وبالتالي سيخسر هؤلاء امتيازات عقود كانوا يحصدون نصيب الأسد منها ويمنحون الشعب الفتات. 
هكذا إذن تقاطعت مخاوف النظام الذي ثار عليه الشعب، مع رغبات الحركة الحوثية، وحدث التحالف الضمني الذي فتح شهية المليشيا للدخول في صدام مسلح مع الدولة في عمران وصولا لصنعاء ومنها التمدد نحو باقي مدن البلاد جميعها ولم تتوقف سوى في عدن. 
هذا الصعود السريع، كان مؤشرا على وجود مخطط مرسوم بدقة لا يمكن أن تكون الجماعة الحوثية وحدها تملك مؤهلات ذاتية لتنفيذه دون وجود حلفاء من تحت الطاولة يغذونها لإحكام قبضتها على البلاد، وبالفعل تكشف الأمر لاحقًا بشكل أوضح، وتأكد للجميع أن الحركة الحوثية استفادت من تحالفها مع الجناح السياسي والعسكري للدولة العميقة، واستخدمته كقفازات مؤقتة للسيطرة على البلاد واكتساب شرعية وهمية، ثم تخلصت ممن استيقظ منهم بعد ذلك وناهضها، وبالجانب الآخر ما زالت تستخدم جزءًا منهم ممن واصل العمل معها حتى اللحظة. 
* كيف مرت الخديعة الحوثية؟ 
طبيعة أي مرحلة انتقالية، تكون البلد في حالة سيولة كاملة على كل المستويات، سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا واقتصاديّا، ومن هذه الفجوات الأربع تسللت الحركة الحوثية وتمكنت من تمرير مشروعها أمام الجميع. 
سياسيًا، وكما أسلفنا، كانت السلطة تحاول تجنب الدخول في أي صراع مسلح مع أي مكون اجتماعي، وتحرص على احتواء الحوثي ودفعه للعمل السياسي قدر الإمكان، وكانت الحركة تدرك هذا، فاستغلت المزاج الحريص على عدم رغبة السلطة بإشعال الحرب ضدها، واستمرت بالتمدد، إلى جانب هذا كانت بعض القوى الوطنية تعيش حالة مشابهة لما تعيشه اليوم، شجارات صبيانية حول قضايا هامشية، ومزاج انتهازي يستعدي الحلفاء في نفس الصف وبنفس الوقت يتساهل إزاء خطر الحوثي، الأمر الذي جعل الحوثي يستثمر انتهازية بعض النخب السياسية، واستعدادها للتواطؤ معه؛ نكاية بخصومها، وينجح في تخديرها وصولا لفرض مشروعه على الجميع. 
هناك نقطة أخرى أيضًا تتعلق باستغلاله للوضع الاقتصادي المتأزم حينها؛ لتسويق مشروعه، وهو موضوع طويل سنناقشه لاحقًا. وهكذا اجتمعت كل هذه الأسباب والعوامل لتمكن الجماعة من التسلل ومواصلة مشروعها العسكري حتى إسقاط العاصمة، وبهذا تكون الخديعة قد مرت بالكامل في لحظة تواطؤ تأريخي تكشفت صدمته للجميع في ما بعد. 
* النفاق الأممي والإقليمي إزاء مهزلة الانقلاب 
حين بدأ الحوثي إرهاصات الانقلاب لم يكن يتحرك عسكريًا بمعزل عن عيون الخارج؛ لكن الجميع كانوا يغضون الطرف عنه، لسبب أو لآخر. وحين اكتملت الكارثة، بدأ القلق الدولي المعتاد في الظهور، وهو قلق نظري لا ينقذ شعبًا ولا ينتصر لإرادته. 
ومع أن العملية السياسية في اليمن كانت برعاية أممية وهناك قرارات من مجلس الأمن تسندها، إلا أن كل هذا لم يتمخض عنه شيء عملي لوقف الانقلاب ودعم الشعب اليمني لاستعادة دولته من يد جماعة انقلابية لا يعترف بها العالم، بل لاحظنا منذ البداية مؤشرات صادمة لتواطؤ أممي مع هذه الجماعة ولو بشكل ضمني، والواقع اليوم يؤكد أن المهزلة الأممية ذاتها ما زالت مستمرة حتى اللحظة. 
وكي نفهم لعبة التواطؤ أكثر، نعود للوراء قليلا لنتذكر أنه في اللحظة التي كان الحوثي فيها يجتاح العاصمة، كان ثمة طبخة سياسية جاهزة وبرعاية المبعوث الدولي حينها "جمال بن عمر" ، حاولت تلك الطبخة تحت مسمى "اتفاق السلم والشراكة" تخفيف الطابع الانقلابي للفعل الحوثي وامتصاص الصدمة بإخضاع الجميع لاتفاقية السلم والشراكة، وهو اتفاق ساهم في ترسيخ الانقلاب إلى جانب تضليل الشعب اليمني والمجتمع الدولي عن حقيقة ما جرى. 
الأمر نفسه الذي يتكرر اليوم في لعبة المبعوث الأممي مارتن غريفت وتواطؤه مع جماعة الحوثي فيما يخص تمرير اتفاق السويد بشكل جزئي وتحديدا قضية تسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى من طرف الحوثي، وهو تسليم هزلي يناقض نص الاتفاق الذي يقضي بأن يكون التسليم لجهة محايدة وليس أن يسلم الحوثي لنفسه. 
أخيرًا، كل ما سبق يؤكد لنا طبيعة اللعبة الحوثية وكيف تمكنت من تقويض الدولة اليمنية عن طريق استثمارها لصراعات بينية في الصف الجمهوري واستفادتها من عوامل ضعف كثيرة، إلى جانب تواطؤ أطراف داخلية وخارجية معها، وهو الأمر الذي مكنها من الإطاحة بالدولة، وما زالت كثير من العوامل هي سبب بقائها وديمومة سطوتها على الدولة حتى اليوم. 
وبالتالي لا يمكننا الخلاص من هذه الجماعة ما لم نتوقف عند كل العوامل التي خدمتها ونحاول سد كل الفجوات التي ساعدتها على إسقاط الدولة وفضح كل الأطراف التي تتمالأ معها أيًا كانت داخليا وخارجيا واتخاذ موقف واضح منها، بما يمنع تمييعها للقضية والتعجيل باستعادة الدولة وإسقاط هذه الجماعة الجاثمة على صدر الدولة منذ سنوات. 
الإصلاح نت