أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيستقيل من منصبه قبل نهاية عهدته الحالية في 28 أبريل/ نيسان الجاري، وذلك نتيجة الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ نحو شهرين في البلاد، تطالب بعدم ترشحه لعهدة خامسة وإجراء إصلاحات سياسية.

وذكرت الرئاسة الجزائرية أن في بيان لها، أن بوتفليقة سيتولى قبل استقالته، إصدار قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستبدأ اعتبارا من تاريخ استقالته.

وأمس الأحد، أعلن الرئيس بوتفليقة، تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة بقيادة الوزير الأول، نور الدين بدوي، والتي تكونت من 27 وزيرا، بينهم 6 وزراء من الحكومة السابقة.

لكن 12 نقابة جزائرية رفضت تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة، وقررت إضرابا عاما يوم 10 أبريل/نيسان الجاري، ودعت كونفدرالية النقابات الجزائرية المستقلة في اجتماعها، اليوم الاثنين، إلى مواصلة الحراك الشعبي ضد إعادة ترشح بوتفليقة.

في السياق أصدرت النيابة العامة الجزائرية، اليوم الاثنين، أوامر بمنع السفر لمجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي، في تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج البلاد.

فيما قال تلفزيون النهار إن السلطات الجزائرية صادرت جوازات سفر سبعة من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد.

وكانت السلطات الجزائرية اعتقلت أمس الأحد، رجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد، وهو أحد المقربين من الرئيس بوتفليقة.