جددت كتل اللقاء المشترك في إجتماعها الليلة جددت رفضها لكل الإجراءات الإنفرادية التي قامت بها السلطة وحزبها الحاكم منذ 18-8-2008م وتعتبرها غير دستورية أضرت بمصالح الوطن العليا، كما أنها ترفض أي إجراءات إتفرادية يقوم بها الحزب الحاكم تتعلق بالعملية الإنتخابية.

يأتي هذا بعد إعلان الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) عن خطوة في اتجاه إنهاء الخلافات مع أحزاب المشترك حول الانتخابات البرلمانية المقلبة المقرر إجراؤها في 27 ابريل , وذلك بإعادة التصويت على مشروع التعديلات على قانون الانتخابات , وجاءت هذه الخطوة في وقت يواصل وفد من المفوضية الأوروبية زيارته إلى اليمن للاطلاع على التحضيرات الخاصة بالانتخابات القادمة .

وقال موقع الحزب الحاكم ان الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام اقرت التصويت النهائي على مشروع تعديلات قانون الانتخابات، التي كان المؤتمر قد توصل إليها مع أحزاب اللقاء المشترك أثناء الحوارات، وفقا لتوصيات بعثة الاتحاد الاوربي التي راقبت الانتخابات المحلية والرئاسية في اليمن 2006م .

وأوضح الشيخ سلطان البركاني- الأمين العام المساعد للشئون السياسية- رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام - إن الهيئة البرلمانية للمؤتمر ناقشت في اجتماع لها اليوم برنامج عملها خلال دورة المجلس الحالية، ومستجدات الأوضاع على الساحة،والإجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية القادمة في 27 إبريل 2009م.

وفي الاجتماع الذي عقد عصر اليوم الاحد 1 فبراير برئاسة الشيخ سلطان البركاني، رئيس كتلة المؤتمر، وحضور رئيس مجلس النواب/ يحيى علي الراعي، ومحمد الشدادي، وأكرم عطية نواب رئيس المجلس، أقرت الهيئة البرلمانية للمؤتمر عقد اجتماع آخر لها يوم السبت القادم لمناقشة بقية القضايا، وإبقاء خيارات الاجتماعات قائمة خلال الفترة الحالية لمجلس النواب باعتبارها فترة انعقاد أخيرة للبرلمان الحالي، ويتطلب معها المناقشة والتصويت على مجموع الاتفاقيات ومشاريع القوانين المعروضة حالياً على البرلمان، وإنجاز كافة القضايا المتظورة لدى اللجان، أو على المجلس خلال فترة الانعقاد الحالية.