في محاولة منه لتعويض الفشل فيما يتعلق بالجانب الامني والعسكري الخاص بتنفيذ اتفاق السويد ، بدأ المبعوث الاممي الحديث عن اطر عامة للعملية السياسية بينها اعادة النظر في مخرجات الحوار والمباردة الخليجية ، وهي مرجعيات تتمسك الشرعية بها في اي اتفاق سياسي او حلول قادمة.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، أنه لم يتم تحقيق أهداف اتفاق الحديدة حتى الآن وأنه لا يزال يتواصل مع الأطراف للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى.

وشكر غريفثس، خلال جلسة مشاورات مغلقة بمجلس الأمن امس عن الوضع في اليمن الأربعاء، الحكومة الشرعية على مرونتها في الإعداد للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، موضحاً أنه من الصعب بناء الثقة بين الطرفين وأنها شبه معدومة لكنها ضرورية لتنفيذ إعادة الانتشار، وأن المرحلة الأولى تعتبر مهمة جداً وأهم من المرحلة الثانية.

وأشار إلى أنه تحدث مع ميليشيات الحوثي عن ملف تعز وكذلك الأسرى، لافتاً إلى أنه إذا حدثت انتكاسة ستؤثر على باقي الملفات. كما أعرب عن أمله من أن يتم إطلاق سراح عدد من الأسرى يقدر بـ1700 محتجز، مشدداً على أن الصليب الأحمر ممتعض من عدم إطلاق أي أسرى حتى الآن.

وأوضح غريفثس أن العملية السياسية طغت على تنفيذ المرحلة الأولى. وقال إنه سيتم التطرق في الجولة القادمة من المفاوضات إلى طرح إطار سياسي عام مقتضب وموجز يحدد الأهداف الأساسية وتترك التفاصيل لبقية الأطراف لتحديده والتركيز على التفاصيل والهياكل الرئيسية التي ستقود المرحلة وهي بحسب المبعوث:

1- حكومة وحدة وطنية

2- هيئة رقابة لضمان نزع السلاح

3- دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني

4- إعادة النظر في مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية

من جهته، قال قائد فريق المراقبين الدوليين في الحديدة، مايكل لوليسغارد، إنه لا يوجد تقدم في عملية إعادة الانتشار، لافتاً إلى أن وقف إطلاق النار ما زال سارياً رغم الانتهاكات.

وشكر لوليسغارد الحكومة اليمينة على جهودها للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، مؤكداً على حاجة الأمم المتحدة لقرابة 30 يوماً من أجل إعداد القمح ومن ثم الإعداد لإيجاد ممرات آمنة لإيصاله لمستحقيه.

وأضاف أن الحكومة أبدت مرونة كبيرة فيما يخص تطبيق المرحلة الأولى وأن الحوثيين عرقلوا تنفيذها وسيتم التواصل معهم للخروج من هذا الطريق المسدود.