وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالقيام بعملية مراجعة وفحص تقارير البنك المركزي اليمني.

وينفذ فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حالياً، توجيهات رئيس الوزراء من خلال القيام بعملية مراجعة ودراسة تقارير البنك المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية.

وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف إن «الجهاز تلقى الأربعاء الماضي الـ 16 من يناير الجاري تكليف من رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مرفق به تقارير أداء البنك، للقيام بعملية الفحص والمراجعة».

ونوه إلى أن فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يقوم حالياً بعملية مراجعة ودراسة تقارير أداء البنك المركزي اليمني المتعلقة بالإعتمادات المستندية للسلع الأساسية والإجراءات المتخذة في عملية التدخل النقدي لضبط العملة الوطنية.

وأكد السقاف، أن الفريق يقوم حالياً بعملية الفحص والمراجعة بكل حيادية ومهنية عالية، وقال : «العمل جارياً على قدم وساق وسيتم الرفع بالنتائج لدولة رئيس الوزراء فور الانتهاء من أعمال الفحص والمراجعة».

وكان رئيس اللجنة الاقتصادية العليا حافظ فاخر معياد قد كشف، الأحد 20 يناير/كانون الثاني 2019م، عن عملية فساد واسعة، وتلاعب قيادة البنك المركزي بأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وفي منشور بصفحته على «فيسبوك» رصده «مأرب برس»، نشر «معياد» وثائق وتقارير للجنة الإقتصادية التي يرأسها، رصدت التلاعب بأسعار الريال، والمضاربة بالعملات خلال الفترة الماضية.

ورفعت اللجنة الإقتصادية مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، طالبت فيها «موافقة هيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة».

وأُرفقت المذكرة المرفوعة لرئاسة الوزراء بـ«جدول الفوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة بالريال السعودي».

وتشير تلك الوثائق الى وقوف قيادة البنك المركزي اليمني ممثلة بمحافظ البنك محمد زمام وراء «فضيحة الفساد» والمضاربة بالعملات والتلاعب بحياة المواطنين، لجني الأرباح والفوارق الناتجة عن تلك المضاربة.