أثارت تسريبات للتقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، موجة جدل في تونس، بعد حديث عن تطويع نظام المخلوع بن علي أكثر من 40 ألف مخبر للتجسس على المعارضين وأقاربهم.

وفيما تستعد الهيئة -هيئة مستقلة أوكلت لها مهمة النظر بمسار العدالة الانتقالية بعد الثورة- لنشر تقريرها الختامي بعد عرضه على كل من رئاسات الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، بدأ الجدل يتصاعد بين الأوساط السياسية والشعبية حول هوية هؤلاء المخبرين، وطبيعة عملهم، وكم يتقاضون.

العدد يتجاوز الأربعين ألفا

وأكد مصدر من هيئة الحقيقة والكرامة ل"عربي21" أن التقرير سيكون صادما في بعض جوانبه سيما المتعلقة بالعدد الكلي للمخبرين الذين تورطوا فعليا في ارتكاب جرائم ضد معارضين زمن بن علي، مرجحا أن يتجاوز العدد الأربعين ألفا.

وأضاف: "جزء كبير من منظومة شبكة المخبرين التي جندها بن علي ضد معارضيه، تتعلق بأعضاء منخرطين في اللجان المركزية للحزب الحاكم المنحل، وهم موزعون بكامل تراب البلاد، وكانت مهمتهم التجسس على المعارضين وأقاربهم".

وشدد على أن هيئة الحقيقة والكرامة أحالت للدوائر القضائية المختصة أسماء الآلاف من المتورطين بانتهاكات ضد المعارضين فترة المخلوع.

وكان نشطاء التواصل الإجتماعي قد تداولوا وثائق مسربة إبان الهجوم على مقرات الحزب الحاكم سابقا خلال الثورة، تتعلق بأسماء مخبرين برتبة مرشدين أو "قوادة" باللهجة العامية التونسية جندهم المخلوع لهاته المهمة مقابل مكافآت مادية.