قال السفير اليمني في الولايات المتحدة، احمد بن مبارك العوضي، إن "تحف الدم" المنهوبة من بلاده خلال سنوات الحرب الأربعة، تم تهريبها إلى متجر بأمريكا، ولابد أن تعود مرة أخرى.

وأضاف في مقاله بصحيفة "واشنطن بوست"، أن التراث الثقافي اليمني، سرقه المجرمون وهربوه إلى دول الجوار والمدن الغنية، موضحًا أن تلك التحف يجب أن تعود إلى بلادها مرة أخرى، وإغلاق متجر الفن الأمريكي بأمر من وزارة الخزانة الأمريكية.

وتلقب الآثار المنهوبة بـ"تحف الدم"، نتيجة الاستيلاء عليها وبيعها بطرق غير مشروعة إلى بعض المنظمات والمتاجر الفنية حول العالم.
وأكد بن مبارك، أن اليمن في الماضي، كان مركزًا لأهم التجمعات التجارية بين الشرق والغرب، وسوقًا كبيرة للبخور والتوابل القديمة.
واستطرد أن التاريخ اليمني الغني ظل على قيد الحياة لآلاف السنين، لافتًا إلى أن "البلد السعيد"، موطنًا لأربعة مواقع للتراث العالمي اليونسكو، بالإضافة إلى أن يوجد به متاحف وطنية تضم قطعًا أثرية لا تقدر بثمن.
وأضاف أنه بينما تابعت وسائل الإعلام تغطية القتال الدائر حول بعض تلك الأماكن التاريخية، تجاهلت "بشكل مؤسف" أن ذلك التاريخ يجرى حاليًا نهبه، وبيعه إلى مشترين أجانب.
وأكد السفير اليمني في الولايات المتحدة، أن بلاده حذرت الأمم المتحدة والعالم مرارًا من تلك التجارة غير المشروعة، وقدمت أدلة على أن تنظيم القاعدة والمتمردين الحوثيين يتبعون خطا تنظيم "داعش" الإرهابي، بكسب الأموال عن طريق بيع الكنوز اليمنية القديمة.
وكشف أن ثلاثة متاحف رئيسية "تعز الوطني، عدن الوطني، والمتحف الوطني في زنجبار"، جرى سرقتها، وتجريدها من جميع قطعها الأثرية، موضحًا أن الخبراء الدوليين والتابعين للأمم المتحدة أكدو تلك التقارير.
وأكد بن مبارك، أن الاعتقاد السائد حاليًا أن الولايات المتحدة هي وجهة للتحف اليمنية المهددة، لأنها لا تزال أكبر سوق للفنون في العالم.
وأضاف في مقاله بـ"واشنطن بوست"، أن الأبحاث التي أجراها ائتلاف الآثار تظهر أن الولايات المتحدة استوردت خلال العقد الماضي أكثر من 8 ملايين دولار من الفن والتحف المعلنة من اليمن، لافتًا إلى الشكوك تشير إلى أن الكمية الحقيقية أعلى بكثير.
أوضح أنه على الرغم من وعي واشنطن المتنامي بتمويل الإرهاب من خلال تهديد الثقافة القومية، عن طريق سرقة التحف، إلا أن الأسواق الأمريكية لا تزال مفتوحة على مصرعيها أمام الآثار اليمنية.
وأكد بن مبارك، أن وزارة الخارجية الأمريكية، عملت على إغلاق الأسواق التابعة للولايات المتحدة في الدول الأخرى، القائمة على الآثار المستوردة بشكل غير قانوني.
واستطرد في مقاله بـ"واشنطن بوست"، أن الكونجرس اتخذ إجراءات تشريعية تجرم الجهود الرامية إلى استيراد القطع الأثرية غير المشروعة من العراق وسوريا، موضحًا أن تقاعس الولايات المتحدة عن مثل تلك الجرائم في اليمن، يجعل من المؤسسات الجامعة لتلك التحف في الولايات المتحدة من المشاركين في إبقاء الصراع الدامي في "البلد السعيد".
وتشارك الأمم المتحدة، بدعم من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، في الجهود الإنسانية والمفاوضات الدقيقة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن وفقا لقرار مجلس الأمن 2216.
وأكد السفير اليمني في الولايات المتحدة، أنه ينبغي على وزارة الخزانة الأمريكية أن تستخدم سلطاتها لإصدار أمر تنفيذي طارئ يضيف الآثار اليمنية إلى قائمة المواد الممنوع استيرادها إلى الولايات المتحدة، موضحًا أن ذلك الإجراء سوف يحظى بتأييد واسع في الكونجرس وينبغي أن يكون سمة منتظمة للجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في اليمن.