قالت دورية «انتليجينس» الاستخباراتية الفرنسية، أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد سيقوم بزيارة باريس منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، للحصول على دعم فرنسي للهجوم على ميناء الحديدة الاستراتيجي في اليمن.

وسيرافق «بن زايد» مجموعة من قادة الأمن في الأسرة الحاكمة لـ«آل نهيان»، بما في ذلك إخوانه سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية، وطحنون بن زايد آل نهيان، مستشاره للأمن القومي، ونائبه، في إشارة إلى أهمية الزيارة والرسائل التي يرغب في إيصالها.

وسيعقد ولي العهد اجتماعات مقررة مع الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان إيف لودريان، حسب النشرة التي افادت بأن «محمد بن زايد سيحرص على الحصول على المزيد من الدعم لبلاده في اليمن».

وبشكل خاص سيبحث المسؤول الإماراتي الذي هو نائب قائد القوات المسلحة في أبو ظبي، بشكل خاص عن الدعم للهجوم على ميناء الحديدة الذي رفضته واشنطن حتى الآن.

وقالت النشرة «إنه مع ذلك، فإن قصر الإليزيه حريص على البقاء أبعد ما يمكن عن مستنقع اليمن».

وكانت الإمارات قد أعلنت عن استئناف العملية العسكرية لتحرير الحديدة من الحوثيين مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، بعد شهرين ونيف من توقفها، لكنها عادت للتوقف من جديد على تخوم مدينة الحديدة وسط معارك كر وفر بين القوات اليمنية المدعومة من التحالف والحوثيين.

ويأتي هذا، بعد تلويح الرئيس هادي وبقوة «الاستغناء عن مشاركة أبوظبي في التحالف الذي تقوده السعودية بسبب سياساتها العدائية الهادفة لتقويض شرعيته وتهديد وحدة بلاده لمصلحة الانفصاليين الجنوبيين، واشتراكها مؤخرا في التصعيد الذي أعلنه المجلس الانتقالي للسيطرة على مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة».

ونقلت صحيفة «عربي 21» اللندنية، عن مصادر يمنية قولها: «أن طلب إعفاء القوات الإماراتية من مهامها ضمن التحالف العربي، بات جاهزا».

وأشارت إلى أن عبدربه منصور هادي، هدد بتقديم هذا الطلب إلى الأمم المتحدة، باعتبار أن الوجود العسكري لحكومة أبوظبي مهددا لسيادة ووحدة البلاد.

لكن هادي وفقا للمصدر، «تلقى وعودا من القيادة السعودية بتقييم خطر المساعي الإماراتية، لإيقافها، في الوقت الذي لمح المصدر ذاته إلى أن الرياض باتت تشعر بخطورة الطموحات الإماراتية التي تقوض السلطة الشرعية التي تشكل التحالف لإعادتها».