كثفت جماعة الحوثي الانقلابية من مساعيها في فرض نسخة خاصة بها من «هيئة مكافحة الفساد» في صنعاء عبر فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة من قبل النسخة الخاصة بها من مجلس الشورى، الذي تواصل الجماعة خطتها لإحلال عناصرها في عضويته بشكل غير رسمي.

وذكرت المصادر الرسمية للجماعة أن رئيس مجلس حكمها مهدي المشاط استقبل 14 شخصية من أتباع الجماعة السلاليين والقبليين وأدوا أمامه يمين الولاء للجماعة بمناسبة تعيينهم أعضاء في مجلس الشورى الخاضع للجماعة.

في السياق نفسه، أعلنت المصادر الحوثية أن النسخة التابعة لها من مجلس الشورى التي يترأسها الموالي للجماعة محمد العيدروس فتحت باب الترشح أمام الراغبين في التقدم لعضوية هيئة مكافحة الفساد التي تحاول الجماعة استنساخها بعيداً عن الهيئة التابعة للحكومة الشرعية.

وتأتي هذه المساعي - بحسب المراقبين - لجهة محاولات الجماعة الرامية إلى التأسيس لأركان حكمها الانقلابي بما يشمل كل مؤسسات الدولة، وبما يضمن لها إحلال عناصرها على رأس هذه المؤسسات، ضماناً لولائهم وعدم الانشقاق عنهم.

ومنذ أن تسلم مهدي المشاط منصبه خلفاً لرئيس مجلس حكم الجماعة السابق صالح الصماد الذي قتل في عملية للتحالف الداعم للشرعية في 19 أبريل (نيسان) الماضي، أقدم على تعيين أكثر من مائة شخصية من أتباع الجماعة وعناصرها الطائفيين في عضوية مجلس الشورى الذي تحاول الجماعة أن تجعل منه ذراعاً لشرعنة سلوكها الانقلابي.

إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الجماعة دعت كبار قادتها العسكريين في صنعاء وذمار وتعز والبيضاء وإب إلى اجتماع سري ترأسه القيادي المنتمي إلى سلالة زعميها عبد اللطيف المهدي، بهدف البحث عن مزيد من المقاتلين لإسناد جبهاتها المتهاوية في تعز والبيضاء. وذكرت المصادر أن المهدي أخبر القادة الموالين للجماعة بخطورة الوضع الميداني الذي باتت فيه عناصر الجماعة خصوصاً بعد تقهقرهم في جبهات البيضاء وخصوصاً في مديرية الملاجم التي تتقدم فيها القوات الحكومية باتجاه قطع طرق الإمداد الرئيسية للميليشيات.